من المبادئ الأساسية والراسخة في علوم المالية العامة ولاية وزارة المالية، أو الخزانة على المال العام تقنيناً وتحديداً وتحصيلاً وانفاقاً بجانب مبدأ عدم تخصيص إيراد معين لانفاق معين.. وقد واجهت وزارة المالية وعانت في السنوات الماضية من انتقاص لهذا الجانب عبر الاجراءات غير المؤسسية من الولايات بفرض رسوم أو جبايات غير مقننة، وتقع في سلطات وزارة المالية الاتحادية عبر مسميات عديدة منها رسوم العبور، يضاف لذلك أن بعض الجهات تفرض رسوماً ويتم تحصيلها خارج ما كان يسمى ارنيك(15) كما أن مما انتقص ولاية وزارة المالية على المال العام بجانب التجنيب للايرادات الذي كانت تمارسه بعض الوزارات أو المؤسسات العامة، مما يخالف مبدأ عدم تخصيص إيراد معين لانفاق معين. السيد/ بدر الدين محمود منذ تقلده أمر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عكف بعد دراسة معمقة في جانب المالية العامة، وذلك بعد تمحيص أفضى به الى التوجه الجرئ والشجاع نحو حوسبة النظام المالي والحسابي لضبط الصرف أولاً.. ولخلق الشفافية المطلوبة إعمالاً بمبدأ الولاية على المال العام، وقد تم عمل كبير من وزارة المالية وديوان الحسابات لتطبيق نظام الحوسبة الذي يحتاج الى امكانات فنية ومادية كبيرة والى قناعة من القواعد التي يتم تطبيق هذا النظام فيها، وقد تابعنا الجهود المضينة لوزارة المالية وديوان الحسابات وأجهزة التحصيل مثل الضرائب والجمارك والتي قامت عليها وعكفت في أناة ومهنية على تحويل النظام اليدوي الى نظام آلي، يوفر المعلومات لأجهزة اتخاذ القرارات ويعين المالية على تصويب القرارات نحو الأماكن الصحيحة، ويقلل أو يزيل اي خلل إداري أو حسابي يحدث من عشرات من الوحدات لأسباب فنية أو أخلاقية، ولقد كانت الحوسبة ولازالت أعظم الانجازات التي تشهدها البلاد في إطار الإصلاح المؤسسي الاقتصادي، وقد لعب الطاقم الوزاري الاقتصادي دوراً فاعلاً في تيسير تطبيق وتنفيذ نظام الحوسبة للارتقاء بالاداء المالي، مما مكن وزارة المالية من وضع الموازنات العمومية على هدي واضح من التوقعات وبسلاسة كبيرة في التنفيذ استصحاباً لمبدأ الحوكمة، مما ارتقى كثيراً بالاداء المالي والحفاظ على المال العام والاستخدام الأمثل للموارد، وإعطاء المال العام حرمته، مما يطمئن المواطن على أن هناك جهة قيمة على ماله تحصيلاً وانفاقاً وقد لا حظنا في الفترة الأخيرة علو الهمة وعزة المال العام ونظافة اليد ..مما رفع سقف التحصيل لنفس الأوعية من الايرادات بعد ضبط التحصيل وتقنينه واطمئنان المواطن على أن ما يدفعه يذهب الى حفظ أمين، كما أن عين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تظل ساهرة تراقب وتصوب وتصحح لأفضل الممارسات، مما أفضى الى تقليل فجوة الموارد والى استعادة ثقة رجال الأعمال والمواطنين عامة، لوجود سلطة مالية قادرة على الحفاظ على المال العام. وقد صاحب تطبيق نظام الحوسبة تطور نوعي وكمي في منافذ التحصيل وخبرة في التعامل، وشراكة بين السلطة المالية وبين رجال الأعمال والجمهور، ولعل هذا النموذج الباهر من النجاح الذي تحقق يعززه وزراء القطاع الاقتصادي الذي يعمل في توافق وتناسق ..حيث أن إدارة الاقتصادي الوطني تمر عبر خطوات كبيرة تتطلب أن يكون هناك تناغم بينها وهي عملية معقدة ومركبة تستند على التوازن الدقيق والاستجابة للاختيارات المطروحة، آخذين في الحسبان أن الاقتصاد هو علم الخيارات وأن لكل خيار تداعيات ومطلوبات ينبغي أن تؤخذ حين تحديد الخيار الأمثل والأفضل. لعلنا في هذه السانحة القصيرة نؤكد على تقدير الجهد المبذول من الطاقم الاقتصادي ..مشيرين الى أن إدارة الاقتصاد القومي تعني تحريك مفاصل الدولة في المركز وفي الولايات، حيث أن الانفاق الحكومي له الدور الأكبر في توجيه الاقتصاد الوطني بجانب سياسات بنك السودان المركزي من حيث تحديد سياسة انكماشية أو توسعية عبر التحكم في الاحتياطي النقدي للبنوك، وهوامش المرابحة والتوجيه الأدبي، وقد أدى بنك السودان خلال الفترة السابقة دوراً كبيراً في تحجيم الكتلة النقدية وكبت التضخم في وقت فيه 60% أو أكثر من الكتلة النقدية خارج مؤسسة البنك المركزي. ولعل الإصلاح المالي يطال أيضاً نظام الضرائب المباشرة وغير المباشرة، لاجراء إصلاح نوعي يكون هدفه تشجيع الاستثمار ذا القيمة المضافة وتحجيم الأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة. والله الموفق ،،،،،،
