وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف ضاقت به قاعة المحكمة أدلى الملازم شرطة خضر إبراهيم الحسن أمس بأقواله أمام محكمة الإرهاب رقم «2» بالخرطوم شمال برئاسة مولانا مدثر الرشيد كمتحري ثاني في قضية العصابة التي تقوم باختطاف المواطنين وتطالب ذويهم بدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم موضحاً أن المواطن حسن يوسف عبدالله أبلغ قسم شرطة اللاماب بالخرطوم بأنه تلقى مكالمة هاتفية من مجهول أخبره بوجود أبنه المختطف بحوزتهم وأنهم «أي العصابة» سوف تقوم بقطع جزء حساس من جسد إبنه ويقذفونه في البحر. وأضاف المتحري أن الشرطة دونت بلاغاً تحت المادة (44) تحري أول وتم إعداد نشرة جنائية بغرض البحث وزعت على أقسام شرطة ولاية الخرطوم مبيناً أن النيابة عدلت مادة الاتهام إلى «162» من القانون الجنائي الاختطاف وتم مخاطبة الشرطة السودانية للاتصال لمعرفة صاحب الرقم الذي أتصل بالشاكي وأن مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم وجه بتكوين تيم من المباحث لجمع المعلومات وقال المتحري إن التيم جلس مع الشاكي واتضح بأن المتصل طلب من الشاكي والد المختطف دفع مبلغ «350» جنيه مقابل إطلاق سراحه وأنه رفض في أول الأمر إلا أنه رضخ لطلب المتصل بعد أن سمع صوت إبنه عبر الهاتف مستنجداً به لدفع الفدية مقابل عدم قتله وأن المتصل خفض قيمة الفدية من 350 - 150 . وأشار المتحري إلى أن قائد تيم المباحث قام بالتنسيق مع الشاكي وذهب معه إلى حيث المكان الذي حدده المتصل لاستلام مبلغ الفدية وطلبوا منه وضعه بالقرب من مقابر بري بالخرطوم واستجاب الشاكي «والد المختطف» وقام بترك المبلغ وعندما عاد إلى منزله وجد أن ابنه قد عاد إلى المنزل وأضاف المتحري أن المجني عليه قام بأخذ فاتورة سداد مياه من داخل المنزل الذي حجز فيه وأن ذلك ساعد تيم التحري في الوصول إلى مسرح الجريمة وهو منزل بمنطقة الفردوس بالخرطوم وعقب مداهمة المنزل تم العثور على كميات من الملابس العسكرية والأسلحة وأجهزة كمبيوتر وملحقاته بالإضافة إلى مبلغ الفدية وبطاقة صادرة من وزارة الطاقة والتعدين باسم المتهم الثالث الذي ذكر أنه كان يقوم بحراسة د. عوض الجاز وزير الطاقة والتعدين الأسبق وقال المتحري إن النيابة وجهت تهماً تتعلق بالاشتراك الجنائي والاتفاق وارتداء الزي العسكري والتزوير وانتحال صفة موظف عام والحبس غير المشروع والابتزاز للمتهمين ال(7) بالإضافة إلى المواد 5 / 6 من قانون مكافحة الإرهاب و«26» أسلحة وزخيرة.
