استضافت الخرطوم النسخة الثالثة للملتقى الثالث للوزراء المختصين بالاستثمار بالولايات أمس الأول بنادي الشرطة، وشهد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، الجلسة الختامية للملتقي وخاطبها. وقال وزير الاستثمار مدثر عبد الغني في كلمته إن الملتقى يأتي في إطار إهتمام وزارة الإستثمار بتقوية مطلوبات التنسيق وإحكام حلقاته بين ومع كافة الجهات ذات الصلة، وفي ظل اهتمام الدولة المتنامي بالإستثمار كركيزة أساسية في البرنامج الاقتصادي، ونوه مدثر في كلمته الى مسألة مهمة، وهي تهيئة بيئة الإستثمار والتي قال إنها تمثل المفتاح السحري الذي يستخدمه العالم لجذب المستثمرين وزيادة تدفقاته، وربط ذلك الأمر بالتحديات التي تواجه اقتصادات العالم في ظل تناقص الغذاء والنمو السكاني، وأكد أن ذلك يعزز من فرص السودان كوجهة استثمار غنية بالموارد خاصىة الموارد الزراعية. ولكن بشكل عام يجئ الملتقى والمنظمة العربية لضمان الاستثمار في تقريرها للعام 2015م، تكشف عن جذب السودان لاستثمارات أجنبية مباشرة، قيمتها مليار دولار ومائتي سبعة وسبعون مليون دولار، تمثل مانسبته 2.9% من إجمالي الاستثمارت العربية لنفس العام.. على الصعيد المحلي بلغت مساهمة الاستثمار في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي 343.8 مليون دولار مقارنة بالعام 2015، والذي كان 309.7 مليون دولار لنفس الفترة بمعدل تغير إيجابي (11%) بحسب تقرير وزارة المالية 2016م. إهتمام حكومي: الاستثمار المخرج الوحيد للبلاد.. كانت تلك شهادة النائب الأول للرئيس، والذي وجه بمعالجة قضايا الاستثمار ضمن القانون الإطاري، بجانب حل نزاعات الأراضي بين الأهالي والمستثمر بالتراضي وهي قضية ظلت تؤرق الحكومة على كافة مستوياتها.. وأعلن صالح عن رصد ثلاث جوائز من الرئاسة سنوياً للولايات الأكثر تميزاً في المشاريع بدلاً عن واحدة. وشهد الملتقى حضوراً مقدراً للوزراء المختصين بالاستثمار من الولايات، مما جعل النقاشات أكثر حيوية وكان القاسم المشترك بينها، كيفية تبسيط الإجراءات إلى الحد الأدنى ومنح تسهيلات ومحفزات أكبر للمستثمرين والتحسين المستمر لمناخ الاستثمار، فضلاً إدخال التكنلوجيا. التنسيق مع الولايات: ومن ما جاء في تقرير أداء الولايات والذي قدمته وكيل وزارة الاستثمار المكلف إحلام مدني سبيل الإشارة الى أن جل الاختصاصات تحتاج الى التنسيق مع الولايات، مما يحتم التنسيق وسيكون منهج التعامل بالسعي الجاد والمتصل، لجعل التنسيق أولوية عبر كل المناهج التي تتيح هذا التنسيق، وقالت إن من أهمها جعل إدارة الولايات والمتابعة من أكبر الإدارات ويكون همها الاساسي إعداد الندوات وورش العمل لتأطير التنسيق على شكل إتفاقيات للعمل المشترك مع الولايات، وقد كان أول إطار للتنسيق هو عقد مؤتمر جامع للولايات لوضع هذه الاختصاصات موضع التنفيذ. وقطع وزير الاستثمار بالولاية الشمالية جعفر عبد المجيد في حديثه ل (آخر لحظة) بأهمية تشجيع الاستثمار بالولايات، كونها شريكا أصيلا في العملية الاستثمارية في السودان، وامتدح الملتقى كونه منبراً مهماً لمناقشة هموم وشواغل الاستثمار، والتي لخصها في مواءمة القوانين بين المركز والولايات، ورسم خارطة استثمارية ذات إطار شامل تكون دليلاً لكل ولاية.. بينما قال وزير المالية بولاية سنار ابراهيم سليمان للصحيفة إن الذي يشغلهم هو كيفية تبسيط الاجراءات أمام المستثمرين الوطنيين أو الأجانب. بينما أشار وزير الدولة بالاستثمار أسامة فيصل- والذي أدار جلسات الملتقى- الى مضي الوزارة في تحسين بيئة الإستثمار، عبر تنفيذ الخارطة الإستثمارية القومية التي هي بمثابة خارطة طريق لحركة الإستثمار وتحديد الأولويات. وزير المالية والاستثمار بجنوب دارفور يوسف الحسين دعا الى تقوية الشراكات مع المستثمرين والاهتمام بمصلحة المواطن وضرورة الاهتمام بالتنسيق على كافة المستويات. توصيات: وخرج الملتقى بنحو أربعة وخمسين توصية تمت تلاوتها أمام النائب الأول ومنها تأكيد الشراكة بين المركز والولايات، إعادة النظر في القوانين التنظيمية، التركيز على القطاعات الانتاجية، إشراك الولايات في الخارطة الاستثمارية، تبسيط اجراءات توصيل المياه والكهرباء، نشر ثقافة الاستثمار، إعادة النظر في المشاريع الاستثمارية.. وقد وجه النائب الأول بمتابعة تنفيذ التوصيات قبل عقد الملتقى القادم والذي ستستضيفه الولاية الشمالية.
