كشفت التحريات الجنائية بمحكمة مخالفات المال العام عن أدوار المتهمين بالاحتيال على ديوان الزكاة والاستيلاء علي مبالغ ماليه بدون وجه حق، وأودع المتحري في البلاغ عند مثوله أمام القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس خطاب ديوان المراجع القومي باعتباره مستند اتهام يوضح تهمة الاعتداء على المال العام بالديوان، والتي تم كشفها بعد المراجعة بوجود كشوفات سفر بمستندات مزورة غير صادرة من القمسيون الطبي، وحمل المراجع مسؤوليتها لأشخاص بانهم استخدموا المبالغ لصالح منفعتهم الشخصية، محققين خسارة غير مشروعة للديوان، عليه وجهت المراجعة باسترداد المبالغ من المتهمين المرفقة أسماؤهم بالكشف واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مشيراً بأن جملة المبلغ المطلوب (146,900) جنيه، وهم ثمانيه بينهم محاميتين اتهمتا بتحرير توكيل للمتهمة الأولى، وقدم المتحري المتهمين بمخالفة المواد (21/123/178) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك في التزوير والاحتيال، وأوضح المراجع بأن المتهمة الأولى زوجة الثاني وأن الأخير أعد توكيلاً بواسطة المتهمة الثامنة وبتوثيق السابعة، وفي غياب الأولى والسابعة، وسلم إلى زوجها واستلم بموجبه الثاني بالاتفاق مع السادس مبلغ (24) ألف جنيه من الزكاة، واستلم السادس مبلغاً مالياً نظيرالإجراءات التي قام بها، وتقاسم بقية المبلغ مع الثاني، فيما استلم المتهم الخامس بواسطة السادس مبلغ (12) ألف جنيه بمستندات مزورة، وسلم المبلغ للسادس وأخذ مقابل ذلك (1,500) جنيه وأفادت الرابعة خلال الاستجواب الأولي بانها استلمت مبلغ (24) ألف جنيه وسلمته للسادس مقابل (6000) جنيه. وفي السياق رفضت المحكمة طلب الدفاع باستبعاد مستندات اتهام للطعن فيها بالتزوير إلا أن المحكمة قبلتها وأرجات تقييمها لمرحلة وزن البينة .