٭ أمس الأول كنت حضوراً في منبر الخرطوم الدوري الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام ولاية الخرطوم، والمنتدى هذه المرة من حظ وزارة الزراعة بالخرطوم ووزيرها الدكتور محمد صالح جابر، ورغم أن شهادتنا فيه مجروحة، ومع ذلك نقول إن استقامته وتواضعه وعلمه وأدبه الجم وثقافته الواسعة هي التي دفعت به لهذا المنصب المهم في ولاية محورية باتت هي السودان، وفي وزارة استراتيجية مهمتها توفير الغذاء والحفاظ على وصوله سليماً وصحياً. واضح أن الوزير جاء ( حافظاً لوحه) وقدم عرضاً جميلا لانتاج الوزارة، وشاهدنا من خلال البروجكتر عملاً على الأرض في المكاتب (والحقول) والشوارع، من حملات تفتيش ومراقبة ميدانية ٭ عرفنا حجم العمل الكبير الذي تم في مشاريع الولاية الكبيرة، رغم المشكلات الموروثة والمزمنة مثل مشاكل الري وكهربة المشاريع وارتفاع تكلفة الانتاج وغيرها من المشاكل الزراعية المزمنة في السودان . ٭ وبلغة الأرقام لايمكن التقليل من الجهد الذي قامت به الوزارة في موسم الخريف الحالي فقد قامت بحجز وحصاد 35 مليون متر مكعب من مياه السيول، وذلك عبر 240 حفيراً و 11 سداً تستعد لزراعة 277 ألف فدان مطري. ٭ وهذا بالضبط ما نادينا به في هذه المساحه طيلة الأعوام السابقه، فكثيراً ما طالبنا بحجز السيول المتدفقة نحو الخرطوم من جهتي الشرق والغرب وتحويلها إلى (نعمة) بدلاً من أن تصبح (نقمة) تدمر البيوت وتشرد الأسر، كما كان يحدث في الأعوام السابقة . ٭ نعم عجبتنا الأرقام والتقدم الذي حدث في إنتاج الغذاء بشقيه الزراعي والحيواني، والأخير ليس فيه مشكلة بحكم تخصص الوزير البيطري، ومع ذلك فهناك الكثير الذي يمكن قوله هنا. ٭ مانقوله إن الارقام والاحصائيات و الأرض كلها شواهد تؤكد أن الخرطوم هي الولاية الزراعية الأولى، ولاداعي لترشيح ولايات أخرى حتى إشعار آخر، لأن ماتنتجه مشاريع مزارع غرب أم درمان يوازي انتاجية مشروع الجزيرة، وتتفوق عليه حتى لو كان في أفضل حالاته . ٭ المطلوب تغيير الصناعات القديمة والأحاجي والأساطير حول الزراعة التاريخية التي أضحت من مخلفات الماضي، الخرطوم الولاية والوزارة قادرة - والقدرة عند الله - بامتياز لقيادة قاطرة الزراعة في السودان، توجد أراضي وتوجد خبرات ومنتجين وبنيات أساسية متوفرة، ٭ المطلوب دعمها سياسيا في المقام الأول، ووضع خطة أو لجنة قومية لدعم زراعة الخرطوم وحل المشكلات التي لا يدعمها، كالتحويل والري والكهرباء ومشكلات الصادر العجيبة والغريبة.