بعد ارتفاع حجم الأضرار التي لحقت بولاية الجزيرة مؤخراً جراء السيول والأمطار والتي أدت لغرق مساحات زراعية كبيرة بمشروع الجزيرة تجاوزت ال ( 39 ) ألف فدان وخروجها من دائرة الإنتاج فضلاً عن غرق أكثر من 8 آلاف فدان من المزراع الخاصة إضافة إلى ارتفاع الضحايا بوفاة 26 شخصاً وإصابة 36 آخرين بحسب تقرير لجنة الطوارئ بالولاية الذي قدمه رئيس اللجنة اللواء د.علي الطيب مدير شرطة الولاية خلال المنبر الدوري لمكتب الناطق الرسمي لحكومة الولاية أمس الأول، والذي أوضح من خلاله أن أمطار هذا العام كانت بمعدلات عالية فضلاً عن ارتفاع مناسيب النيل بمعدلات فاقت الأعوام الماضية مما أدى لارتفاع حجم الأضرار نتيجة للسيول والمطار التي تسببت في انهيار(2400 ) منزل انهياراً كلياً و( 2958) منزلاً انهياراً جزئياً، فضلاً عن تضرر(518) من المرافق العامة وانهيار ( 1225 ) من دورات المياه بجانب نفوق (400) رأس من الماشية، موضحاً أن أكثر محليات الولاية تضرراً « المناقل وجنوب الجزيرة والقرشي» وعزا الطيب ما حدث لمصارف مشروع الجزيرة نتيجة لعدم تأهيل وصيانة قنوات الري، وأكد سعي اللجنة لمعالجة جميع آثار السيول والأمطار خصوصاً في الجانب الصحي بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة الاتحادية والولائية، مشيراً إلى أن حجم الأضرار أكبر من إمكانيات الولاية مما يتطلب تضافر الجهود الحكومية و منظمات المجتمع المدني، وقال هناك حاجة ماسة إلى ( 7) آلاف خيمة للإيواء وألف خيمة أخرى للمدارس إضافة إلى (20) ألف مشمع و (200) طلمبة شفط ونحو ( 50 ) آلاف طن مواد غذائية بجانب الحاجة الماسة إلى 20 ألف ناموسية مشبعة،الأمر الذي دعا نواب مجلس تشريعي الولاية للإسراع لجمع توقيعات لعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع في الولاية. ولكن سرعان ما أخذ الأمر مسلكاً مغايراً بعد الخطاب الذي وصل لرئيس المجلس التشريعي د. جلال من الله من قبل نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية تاي الله أحمد فضل الله وممهور بتوقيعه، مطالباً فيه بإلغاء الجلسة الطارئة التي دعا إليها أكثر من (44) عضواً وتوجيه النواب للتحرك لدوائرهم، معللاً الخطوة بأنها وفق توجيهات الحزب بالمركز، مما خلف جدلاً واسعاً في أوساط الشارع العام بالولاية والجهاز التشريعي نفسه، معتبرين ذلك بالتغول الواضح ومحاولة للهيمنة من قبل الحزب الحاكم على الجهاز التشريعي، قبل أن يأتي الرد بالرفض القاطع من قبل رئيس المجلس بتأجيل الجلسة، وتلحقها الأمانة العامة للمجلس بالموافقة على قيام الجلسة الطارئة وتحديد أجندتها، ليضع الحزب الحاكم أمام حرج بالغ،لتبدأ بعد ذلك اجتماعات مارثونية للحزب بإقناع ممثليه في المجلس بضبط حديثهم أثناء سير الجلسة التي ستعقد في حال فشل إقناعهم لرئيس المجلس بتأجيلها. مقاطعة الجلسة: اعتذار بعض التنفيذيين عن حضور الجلسة لارتباطهم بمواعيد مسبقة أرسلت رسالة بأن سحابة الأزمة بين الجهازين لم تراوح مكانها، ليعلن المجلس عبر رئيسة جلال الدين من الله، رفضه لمقاطعة الجهاز التنفيذي في الدورة الطارئة وقال من الله «سنقوم بإرسال لوم شديد اللهجة وتبليغ الوزارء لحضور الجلسات القادمة وقطع من الله خلال ترأسه الجلسة الطارئة أمس بعدم قبولهم لأي أعذار في المرات المقبلة، من جانبه اعتبر العضو الزهاوي بشير أن الاعتذارات التي وصلت من لجنة الطوارئ والصحة والشؤون الاجتماعية تؤكد عدم احترام الجهاز التنفيذي للمجلس، وحذر من اضطرارهم لاتخاذ تدابير بسحب الثقة منهم، مطالباً بتمديد الدورة الطارئة، ووصف الزهاوي تلك الاعتذارات بالواهية وقال لا يمكن تفسيرها غير أنها مقاطعة. إلى ذلك قال النائب عبيد الله بابكر إن الاعتذارات من قبل الوزراء غير مقبولة وإنها تعطي صورة قاتمة في العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، في وقت وصف فيه محمد مصطفى مطالبة المؤتمر الوطني ل(8) معتمدين لنواب بالمجلس بمقاطعة الجلسات الطارئة وصفه التدخل السافر. سلوك غير حميد: بدوره وصف العضو المستقل عن دائر (29) القرشي ود آدم عمار محمد زين في حديثة ل(آخر لحظة) مطالبة نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بالسلوك غير الحميد وغير الطبيعي، واعتبره تدخلاً من الوطني في عمل المجلس وسلطاته الذي يضم مجموعة من النواب غير المنضمين تحت لوائه، بما يفسر أن الحزب يريد أن يدير المجلس بحسب أهوائه. أوهام: وفسر العضو عماد يوسف الخطوة التي أقدم عليها نائب رئيس الحزب بالولاية بغير الموفقة، وقال ليس من حقه أن يطلب من المعتمدين أن يبلغوا النواب بمقاطعة الجلسة الطارئة، وقطع يوسف بأن الجلسه الطارئة لم تضع في أجندتها سحب الثقة من الوالي على الإطلاق وإنما مناقشة طوارئ الخريف وليس شيء آخر مما يتخوف منه المؤتمر الوطني، وراجت بعض التفسيرات التي ذهبت بأن الغرض من الجلسة تبني توصية لرفع الحصانة عن والي الولاية، وأضاف أن الحزب لم يبني قراراته على معلومات وإنما أوهام، مما جعلها مخالفة للدستور، مما جعلنا نرفضها نحن كنواب للوطني قبل الأحزاب الأخرى. غياب إيلا: غياب إيلا عن الولاية طوال الشهر الماضي الذي تعرضت فيه الولاية لأعنف موسم فيضانات وسيول وصفت بالأعلى مقارنة بالأعوام الماضية، ذلك الغياب فتح الباب لعدة تساؤلات من قبل الشارع العام في أرض المشروع، والتي وجدها المناوون لسياسته في الولاية فرصة للنيل منه.
