*تحضرني طرفة تروى عن العقيد معمر القذافي الذي تبرع برصف طريق الخرطوم العيلفون، وعندما دعي للإفتتاح وانطلق موكب سيارته سأل مرافقيه (هذا الطريق الرايح أين الطريق الجاي) ويبدو أن الطرق والجسور فكرت في الطريق الجاي لطريق الخرطوم مدني. *وقد جاء في الأنباء أن هيئة الطرق و الجسور وقعت عقد رصف الطريق المزدوج 20 كلم، نعم فقط 20 كلم لا غير من جملة 186 كلم ، هي إجمالي طول الطريق بين الخرطوم و مدنى ، كُلفة رصف الكيلومترحسب العقد 13.7مليون جنيه (13.7 مليار قديم).. والجدير بالإنتباه إنها تمويل من بنك النيل، وهذا أمر جديد ففي السابق تمويل الطرق القومية كان يتم بتمويل حكومي، أما إذا دخلت المصارف الخاصة في تمويل الطرق فهذه خطوة جديرة بالتشجيع. *ولأن العقلية واحدة تجد وزير البنى التحتية في الخرطوم يصرح بتعطل 750 بصاً، وأن الحاجة 1000 بص جديد مع السماح لهم بإستيراد قطع الغيار المستوردة، ولا أعرف ما الداعي أن تدير الحكومة المواصلات، فقد ثبت فشلها في استيراد بصات بمواصفات تصلح للخرطوم، مما أدى لخروج عدد كبير من الخدمة. *كنت أظن أن تشغيل خط السكة الحديد بين الخرطوم مدني بقطارات سريعة، تمكن المسافر من الوصول أسرع وبكلفة أقل وبدرجة أمان لا تتوفر في البصات السفرية، التي نشرت دماء على الأسفلت حتى أطلق على الطريق طريق الموت، من عدد الضحايا الذين أرسلهم هذا الطريق إلى القبر، فلا يمر إسبوع وإلا تحمل الأنباء خبر مقتل البعض في حادث مروري في طريق مدني. *وخط السكة الحديد يخدم العديد من القطاعات، بالإضافة إلى قطاع نقل الركاب، وذلك بنقله للمنتجات الزراعية عبر قطار الشحن من مناطق الإنتاج الى الخرطوم، وربما لاحقاً الى مختلف بقاع السودان، إن عادت السكة الحديد سيرتها الأولى، ومن المعلوم أن تكلفة الشحن عبر السكة الحديد تعادل حوالي 25٪ من تكلفة الشحن عبر سيارات الشحن الكبيرة، ويُوفر نقل آمن للمنتجات وسرعة قصوى لوصول المنتج الى أسواقه، وتشغيل السكة الحديد يُمزق فاتورة إستيراد الجازولين وفاتورة إستيراد قطع الغيار التي تستنزف العملة الحرة، وتلقي بالجنيه إلى غياهب الجب *البُنية التحتية للسكة الحديد ما زالت موجودة والكوادر المؤهلة في تشغيلها مازالت موجودة، وتجارب الدول المجاورة في التطور والتحديث سهلة الوصول، فلماذا لا تكون إعادة تشغيل خط سكك حديد الخرطوم مدني نموذج لإعادة التشغيل مع الأخذ في الاعتبار المأخذ على إعادة تأهيل خط) عطبرة / بورسودان( الذي تأخر تسليمه من مارس 2016 وحتى الآن- حسب إفادة لجنة النقل بالبرلمان- وما تواتر عن لجنة تحقيق في استيراد قطارات ولاية الخرطوم التي تنتظر استشاري ليتحمل مسؤولية تسليمها حسب طلب وزير البنى التحتية. *يجب بالتوازي مع بداية رصف الطريق المزدوج، البحث الجاد عن إعادة تأهيل خط السكة الحديد وقطارتها بين الخرطوم مدني، وداخل ولاية الخرطوم فهي أكثر أمناً وأقل تكلفةً.
