*قبل أكثر من عشرين عاماً مضت اختلطت عليّ خيارات القبول الجامعي، وأصبحت بين خيارين إما دراسة القانون أو الأقتصاد والعلوم الإدارية، فلجأتُ إلى عمي لأستبين منه النصح، وهو من الذين تخرجوا في كلية القانون، فنصحني بأن لا أدرس القانون، وعندما استفسرته لخص لي السبب في أن نظام (الأجاويد) للمصالحات يجعل الأمر في يد المجتمع أكثر منه في يد القانون، فكان فراقاً بيني وبين القانون تاركاً أمره للمجتمع إن صحته نظرية عمي . *و(نظام الأجاويد) نظام قديم في أرض السودان، وهو حسب ظني مذكور في القرآن الكريم في سورة النساء الآية الخامسة والثلاثين ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا) وكم من مشكلة حُلت عبر نظام الأجاويد هذا ، الذي أصبح جزءاً من تركيبة الشخصية السودانية، ما عدا قلة قليلة من الساسة، وللتدليل على رسوخه في مجتمعنا أنظر الى أي حادث تصادم بين سيارتين، ففور وقوع الحادث يلتئم شمل المارة وتبدأ كلمة(يا جماعة باركوها..) ومثيلتها من عبارات الصلح خير ومن عفا وأصلح فأجره على الله. *هذا السلوك من السلوكيات الحميدة في تركيبة الشخصية السودانية.. لكن كمثل أي شيء إذ زاد عن حده إنقلب إلى ضده، وذلك بتعميم الأمر خارج مشاكل الزواج إلى المحيط الخارجي، فالأجاويد الذين يضغطون على المتضرر في حادث التصادم يشاركون في تحمله للضرر بدلاً عن شركة تأمين السيارة المخطئة في الحادث، مع أن القانون يكفل للمتضرر إصلاح الضرر لكن (جماعة باركوها) كما يُطلق عليهم يتعاطفون مع المخطئ من أن يدخل في أضابير القانون ومتاهاته . *وتوسع أمر الأجاويد الى أن أصبح يستخدم في قضايا القتل عبر الإدارة الأهلية في عصرها الذهبي، وتحضرني قصة الضابط الإنجليزي الذي كان مسافراً عبر البوادي لاستلام مهام منصبه في أحد مناطق السودان، ووجد أحدهم يجِّد في المسير فأوقفه وسأله إلى أين؟ فرد المسافر لتسليم نفسي الى مأمور المدينة لإيقاع العقوبة على حسب قرار (العمدة) بقريتنا . *هذا التوسع المجتمعي وصل حد أن تجعله الحكومة أحد أدواتها لمعالجة المشكلات القبلية، وهنا أُس المشكلة، فالحكومة يجب أن تكون بعيدة عن هذه الوسائل، وتقف موقف الحكم الذي يفرض هيبة القانون، هذا في ظل التحول الظاهر في الإشكاليات وتحولها إلى نزاعات قبلية إن أردنا تلطيف مصطلح القتل والتدمير، الذي يندلع بحثاً عن الثأر لمقتل أحدهم، بسبب أن مواشيه دخلت مرعى من مراعي أفراد قبيلة أخرى، أو بسبب خطم ناقة مسروق، أو بسبب مشكلة بين زوج وزوجة كلاهما من قبيلة مختلفة . *في تقديري أن مؤتمرات الصلح ودفع الديات والتعويضات، يجعل القتل يسهل، لكن تنفيذ القانون يردع كل من تخول له نفسه سفك الدماء، رجاء اجعلوا الردع بالقانون هو الحكم وليس التعويضات.
