استنكر السائق محمد الخاتم رفض شكواه ضد وكيل نيابة بعد اتهامه بسرقة عربة كريس كان يقودها رغم تقديم الأوراق الثبوتية، الأمر الذي أدى لحبسه نصف يوم وتعطيل عمله وتدوين بلاغ ضده بالرقم (2080) المادة (168/100)، وتقدم السائق بتظلم للمدعي العام الذي أكد حسب قراره أن الإجراءات سليمة ولم يتم التدخل من وكيل النيابة وقيام أحد أفراد الشرطة بالموضوع واتهمه باعتراضه وتوصيته بإيداعه السجن دون تهمة، وقال إن القانون يحيل العربة للتأكد منها وليس استخدام السلطة، وناشد وزير العدل بالاطلاع على القضية حتى يتمكن من تدوين بلاغ إشانة سمعة واسترداد حقوقه المسلوبة.