يبدو أن التشوهات والعيوب التي ظهرت على الطرق القومية، وأفضت الى إطلاق صفة طرق الموت عليها، دفعت بوزير النقل والطرق المهندس مكاوي محمد عوض الى منح الشاحنات ومقطوراتها مهلة (6) أشهر فقط، لتوفيق أوضاعها وفقاً للمواصفات العالمية، على أن لا تتجاوز حمولتها بالطرق القومية (56) طناً، ووفقاً لمعلومات تحصلت عليها (آخر لحظة)، يتوقع أن يبدأ تنفيذ القرار في وقت قريب، ويقضي بتحديد الحمولات وأبعاد المركبات من حيث الطول والعرض والارتفاع.. فيما يرى رئيس قسم الطرق بكلية الهندسة جامعة الخرطوم المهندس مجدي زمراوي، السودان لا يملك دليلاً هندسياً يساعد على وضع مواصفات للطرق، وأن الحلول في مشاكل الطرق مؤقتة، ودائماً ما نلجأ لتصميم الطرق بالنظام الانجليزي الذي لا يتناسب مع وضع السودان.. فيما تبادل كل من وزارة الطرق والشركات الإتهامات، وكل يلقي بالمسؤولية على الآخر..(آخر لحظة) تنقب ف ي ملفات الطرق.. تحقيق : زكية الترابي التشكيك: كثير من البيوتات الهندسية شككت في اختيار البيوت الإستشارية والشركات المؤهلة لتشييد الطرق، بما أن اختيارها يتم بواسطة الوزارة والتي ترى البيوتات الهندسية أنها تلجأ الى اختيار إستشاريين من أصحاب القدرات الضعيفة وغير المؤهلة. ويرجع المهندس (م ن) تأخر الصيانة في بعض الطرق نسبة لتعاقد الدولة مع شركات وهمية غير مسجلة في السجل التجاري، للعمل على تشييد طرق داخلية وقومية موضحاً أن الأموال التي تتحصل عليها الهيئة من التحصيل والقروض الأخرى كفيلة بتشييد طرق بمواصفات عالية، إلا أنه عاد وقال ل(آخر لحظة) إن عدم مراعاة الأوزان وحمولة المركبات بجانب عدم الالتزام بإنشاء جزر بالطرق القومية أدت الى انهيار وتدهور كثير من الطرق بالسودان . عيوب التصميم: ويذهب رئيس قسم الطرق بجامعة الخرطوم مجدي محمد زمراوي الى ما ذهب اليه المهندس (م ن) الى أن إنهيار الطرق يعود الى عيوب ونواقص في تصميم مصارف المياه، بجانب وجود سطح غير مستوٍ فيه كثير من التعرجات، بالإضافة لعدم الصيانة الدورية ووجه زمراوي انتقادات حادة للجهات المختصة في عدم إلتزامها بإجراء النظافة الشهرية للمصارف واعتمادهم على موسم الخريف، وأضاف المصارف في السودان ليست مربوطة ببعضها البعض بواسطة شبكة موحدة لتسهيل انسياب عملية التصريف.. مبيناً وجود المياه لفترة طويلة على جانبي الطريق، مما يؤدي لتدهور الطريق ويزيد من تآكل الأسفلت. تفتقر للسلامة: ويرى د. زمراوي أن معظم الطرق القومية تفتقر للسلامة المرورية المتعارف عليها عالمياً، وهي انعدام الجزر والإنارة وضيق المسارات غير المنفصلة وغياب علامات الطرق بجانب افتقارها للتصريف العابر، المتمثل في وجود مواسير تعبر الطريق، وتنعدم في مناطق الوديان والمناطق ذات التربة الطينية المتمددة، مما يؤدي الى تراكم المياه على حواف الطريق، ويسهم بصورة كبيرة في تآكل الأسفلت ونحر الأطراف مطالباً بضرورة إنشاء منزلقات مائية في الكباري التي تعبر الأودية، وضرورة إيجاد معابر انبوبية أو صناديق تسهل عملية عبور المياه. العمر الافتراضي: ويحدد زمراوي فترة صلاحية الطريق وعمرها الافتراضي بخمس سنوات، وفقاً للمعايير العلمية، ثم بعد ذلك يخضع للصيانة، والملاحظ في الشوارع الداخلية والقومية لا يستطيع الأسفلت أن يصمد أكثر من ثلاث سنوات، وذلك لوجود اشكالية ناتجة من التشييد نسبة لضعف التصميم، وأضاف أن السودان لا يملك دليلاً هندسياً يساعد على وضع مواصفات للطرق، وأن الحلول في مشاكل الطرق مؤقتة، ودائماً مانلجأ لتصميم الطرق بالنظام الانجليزي الذي لا يتناسب مع وضع السودان.. مشيراً لوجود عوامل أخرى تسهم في تدهور وانهيار الطرق، منها الأحمال الزائدة، وعدم وضع نقاط أوزان بداخل الموانئ، خاصة وأن هناك جرارات تدخل بأحمال ضخمة تفوق تحمل الطريق خاصة في السنوات الأخيرة مع ظهور المقطورات بحمولات عالية بطريق بورتسودان القومي . عقود مجحفة: وكشف مدير إحدى الشركات الهندسية المهندس عثمان الأمين عن وجود مشاكل في صيانة الطرق القومية.. وقائلاً: إن تمويلها من نقاط التحصيل لا يكفي لصيانة( 50) كيلو، حيث أن الطرق القومية تبلغ ما يقارب (10) آلاف كيلو بالسودان، مطالباً الدولة بإيجاد مصادر لدعمها.. مشيراً لمعوقات تواجه عمل الشركات، متمثلة في ارتفاع أسعار مدخلات التنفيذ، واعتبر سياسة الدولة سبباً رئيسياً في تدهور الطرق، وقال كل الطرق لا تتم متابعتها من قبل مكاتب استشارية ذات كفاءة عالية لتراقب عمليات التنفيذ المختلفة من الردميات الأولية، وطبقة الأساس وخلطة الاسفلت.. لافتاً الى أن العقود التي توقعها الدولة مع الشركات الهندسية مجحفة، ووصفها بعقود إذعان، ولا تواكب ارتفاع أسعار الصرف بالبلاد.. وعن كيفية اختيار الشركة قال: عادة ما تطرح عطاءات وتتقدم الشركات بعروضها عبر عرضين (فني ومالي)، ويتم فتح العروض الفنية أولاً، وبعد ذلك العرض المالي ويتم اختيار أنسب سعر أو أقل، وعلى الهيئة مسؤولية تعيين المكتب الاستشاري. ضعف الميزانيات: فيما انتقد النائب البرلماني المستقل مبارك النور ضعف الميزانيات التي تجاز من قبل الدولة لتشييد الطرق القومية، وكشف عن إهمال واضح من قبل الحكومة للطرق الداخلية والخارجية، وقال إن الرسوم التي يتم تحصليها في المعابر بين الولايات، والأموال التي أجيزت في الميزانية العامة من قبل المجلس كفيلة بتأهيل وبعمل طرق قومية حديثة، وتساءل مبارك أين تذهب هذه المبالغ الضخمة، وأضاف أغلب الطرق أصبحت تسمى بطريق الموت، مطالباً باستدعاء وزير النقل والطرق أمام البرلمان لمساءلته عن بنود صرف هذه المبالغ.. وأبدى استيائه من الإستهتار الذي تمارسه الوزارة في عدم صيانة الطرق، واعتبره لعباً واضحاً بأرواح المواطنين.. مشيراً لانجرافات حدثت بعدد من الطرق، وقال الذي حدث بكبري القدمبلية ناتج عن إهمال، حيث جرفت المياه مابين الكبري وشارع الأسفلت الذي أدى لتعطيل وانقطاع الحركة مابين ثلاث ولايات مرتبطة بميناء بورتسودان ومناطق الإنتاج.. مطالباً بضرورة إيجاد جهة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن معالجات حقيقية وسريعة، مردفاً تجولنا في كل دول العالم ولم نجد أردى من الطرق في السودان . ربط مناطق الإنتاج: ونبه الخبير الاقتصادي الكندي يوسف لتدهور الطرق التي تربط مناطق الإنتاج الزراعي بمناطق التصدير.. وقال إنها تحتاج لمجهودات وعمل كبير، خاصة في موسم الخريف.. مبيناً أنها تعاني الإهمال الواضح من الدولة، وفي كل دول العالم تشيد هذه الطرق بصورة فنية عالية الجودة، لأنها تعد من ضمن أحد عوامل الجذب والتحفيز للمستثمرين، خاصة إذا كانت مناطق إنتاجهم بعيدة عن مناطق التصدير.. وأضاف أن قضية الطرق القومية وجدت اهتماماً في فترة الإنقاذ، وذلك بالتمدد فيها وربطها بكل ولايات السودان. مشاكل ماثلة: الهيئة القومية للطرق والجسور أرجعت ضعف الصيانة والتشييد وتهالك الطرق القومية الى ضعف الميزانيات المخصصة، وانعدام التمويل الكافي، وكشف مدير إدارة السلامة المرورية والموازين الشفيع سيد أيوب عن اشكالية في التمويل من قبل وزارة المالية.. مبيناً تكلفة الصيانة عالية مقارنة مع توسع وضخامة الشبكة القومية التي بلغت (500،8)الف كيلو مع محدودية مواد الصيانة، وأضاف عملنا في الهيئة يبدأ بالأولويات، ونعتمد كهيئة على رسوم التحصيل في الصيانة والتي تغطي 30% من التكلفة.. مشيراً لاتجاههم للبحث عن تمويل عبر القطاع الخاص (الشركات)، وقال نحتاج لجهد كبير لتوفير السبل البديلة لإيجاد التمويل الكافي لإنشاء طرق جديدة، معتبراً أن الطرق هي المخرج الأساسي لجذب المستثمرين.. وقال تتوقف جودة الطريق على الشركة المنفذة، وطالب ايوب بأهمية قيام صندوق دعم الطرق الذي دعت له منظمة الكوميسا، وهو موجود في عدد من الدول، وذلك لإيجاد مبالغ مالية للصيانة، واعتبر الحمولات الزائدة للشاحنات من المشاكل الماثلة أمام الهيئة، وقال توجد شاحنات تصل حمولتها 80 طناً، والحمولة المقررة 56طناً.. مشيراً لاصدار وزير النقل قراراً بتحديد الحمولات وأبعاد المركبات من حيث الطول والعرض والارتفاع، وهناك فترة سماح للشاحنات لتوفيق أوضاعها خلال فترة اقصاها 6 أشهر.. وقال في التصميم نرجع للمواصفات الأمريكية والبريطانية ودول العالم جميعها التي تعمل بهذا النظام، ونرجع للبحوث والمراجع المتخصصة في الأبحاث، وهي تصلح لكل دول العالم، وفيها تصاميم للمناطق المدارية والشبة مدارية. ميزانية وتكلفة: في وقت لم يجد فيه الأمين العام لاتحاد المقاولين السودانيين سر الختم محمد صالح أي عيوب أو مشاكل لتحمل مسؤوليتها- أي من الجهات المختصة- وقال في حديثه ل(آخر لحظة)، تختلف مواصفات الطريق من طريق لآخر، فهنالك طريق يمر بمناطق إنتاج، وآخر تكثر فيه الحركة المرورية، وهذا يحتاج لمواصفات معينة وصيانة دورية.. ولخص مشاكل الطرق في الحمولة الزائدة وتدهور البنية التحتية المتمثلة في إيجاد تصريف جيد للمياه.. وأشار لوجود حد أقصى للحمولة في الموازين.. وأردف أن ضيق المسارات في الطرق القومية تحدده الميزانية والتكلفة، وطالب السر بضرورة الصيانة الدورية، لأن ترك الطريق بدون صيانة لفترة طويلة يعرضة للدمار الكلي.. وقال لا توجد مشاكل لتنفيذ الطرق بمواصفات عالمية لوجود الجهات المختصة في وزارة الطرق، والمكاتب الاستشارية، والمقاول المؤهل.. وأشار لعدم وجود مشاكل في المواد المستعملة في التشييد.. كاشفاً عن دور الاتحاد في تأهيل وتطوير الطرق بواسطة عضويته والمقاولين المنضوين تحت لوائه، وهم ذو كفاءة وخبرات عالية.
