مؤخراً أصدر البرلمان البريطاني تقريراً وجه فيه إنتقاداً شديدا لكاميرون رئيس الوزراء الأسبق بسبب قراره تدخل بريطانيا عسكرياً فى ليبيا ، والادانة تشكل إعداماً سياسياً لجون كاميرون بينما في ولاية الخرطوم هنالك قرارات ثبت خطأها من قبل طاقم الولاية الحالي لكن لم ينتقد الطاقم السابق بما يعدم أو يقلل فرصه السياسية . الملاحظُ أن شوارع العاصمة القومية تعرضت عقب خريف هذا العام لخسائر فادحة انتهكت نقاء طبقة الأسفلت فأصبحت ممتلئه بالحفر اينما اتجهت سوأ متنقلاً عبر النقل العام الذي واجه شحاً خلال العيد أو عبر سيارة خاصة فعليك أن تجهز لتغيير قطع غيارها التحتيه وإطاراتها مرتفعة الثمن وكمثال انظر إلى شارع (عبيد ختم ) خلف المطار كيف انتشرت الحفر فيه . وليس الخريف الفاعل الأوحد بل سؤ تدبيرنا بفعل تعاقدات الصرف الصحي الملتبسة ، الشئ الذي يجعل شارع (السيد عبدالرحمن ) يعاني سوء المنقلب وكأبة المنظر هذا الشارع الذي يشق الخرطوم من شرقها لغربها وتسير عبره خطوط المواصلات المختلفة وتقع فيه المستشفيات الشهيرة والفنادق الكبيرة ، وشارع( البحر) في بحري الذي يشق حي حمد مروراً بمقابرها الشهيرة التي تضم رفات سلة من علماء الأمة ليوصلك فندق قصر الصداقة ويعود إلى أبراج الديار القطرية وبسبب التعاقد مع شركة صرف صحي قامت بحفرالطريقين أعلاه كمثال فلا انطلق الصرف الصحي ولا عاد الطريقان إلى سيرتهما الأولى . الوزارة المسئولة وزارة البنى التحتية التي تشكل الحلقة الأضعف بولاية الخرطوم فهي تشرف على هيئة المياه والمواصلات والطرق والجسور ومربط فرسنا الطرق والجسور التي يجب أن تسهر على سلامة طرق الولاية سفلتتاً وتعبيداً ورصفاً وطرق جديدة ، ولعل الوزارة لا تعلم أن منسوبي الانقاذ ظلوا يغيظون مناوئيهم بشوارع الأسفلت التي انشئت في عهدهم ومن طريقة عمل الوزارة يبدو أنهم سيفقدون هذه الميزة التفضيلية. يتفق المراقبون أن ولاية الخرطوم عامه والبنى التحتية خاصة ورثت مشاريعاً بها بعض اللبس مثل مشروع قطارات ولاية الخرطوم التي لم تستلم حتى الآن، وحسبما ما ورد شُكلت لجنة تحقيق فيها ، وايضاً مشروع النقل النهري الذي لم يعمل حتى الآن بسبب عدم جدواه كما صرحوا ،وانهم حولوه الى مشروع سياحي ، ومشروع جسر (توتي بحري ) الذي توقف دون ابدأ اسباب،ومشروع جسر (الدباسين). لكن كل ذلك لا يمنع إعادة رصف الطرق المدمرة بفعل شبكة الصرف الصحي،ولا يمنع من ردم الحفر وعمل رقعة لطبقات الأسفلت ، ربما أن عربات المسئولين ذات الدفع الرباعي لا تشعر بطرقتنا البائسة لكن ميزان المدفوعات سيشاهدونه أكثر اختلالاً بفعل استيراد قطع غيار السيارات والبصات وأدوية أمراض الصدر بفعل الغبار. أخيراً فلتنتقد اللجان المسئولين الذين لم يحسنون التعاقد حتى لا يخرجوا بالباب ويعودون لنا بالشباك ولتكن لكم في البرلمان البريطاني أسوة يا أولي الألباب
