قالت الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7) التي وقفت في اجتماعها على الترتيبات الجارية لقيام المؤتمر العام في العاشر من أكتوبر المقبل، وحددت الخميس المقبل، آخر موعد للجان التحضيرية لرفع تقاريرها، قالت إن مخرجات المؤتمر العام للحوار ستؤدي إلى وفاق في السودان وإلى إقرار وثيقة وطنية تمهد لدستور جديد وإصلاح سياسي يقود إلى استقرار البلاد. وأعلن عضو الآلية إبراهيم محمود حامد في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار الوطني بقاعة الصداقة عقب الاجتماع استعداد الحكومة للتوقيع على وقف العدائيات من دون شروط مسبقة ، واعتبر دعوة الحركة الشعبية قطاع الشمال لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دعوة لاستمرار الحرب وتمزيق السودان ومحاولة لتنازل الدولة عن سيادتها للحركة الشعبية على المنطقتين، منوهاً إلى أن الحركة الشعبية شمال ما تزال جزءاً من الحركة الشعبية في دولة جنوب السودان.