تعهدت القوى السياسية المعارضة بتغيير سياستها في مواجهة الحكومة بعد انفصال الجنوب إذا أصر المؤتمر الوطني على رؤيته الأحادية في إدارة البلاد ومواجهة الأزمات الوطنية تصل حد المواجهة وحمّلته مسؤولية فشل تحقيق الوحدة وحذّرت في الوقت ذاته من انهيار السلام بسبب سياسة «المكر» التي يعتمدها شريكا نيفاشا في إدارة ومعالجة الأزمات وقطعت المعارضة بانفصال الجنوب وأرجعت ذلك الى مخطط حكومة الإنقاذ الهادف لفصل الجنوب لفرض مشروعها الإسلامي على الشمال وقالت إن الانفصال سيكون عدائياً وحربياً وأن الجنوب سيتربص بالشمال. وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي الفريق صديق محمد إسماعيل في منتدى دور القوى السياسية حول الاستفتاء والوحدة الطوعية بالمركز السوداني للخدمات الصحفية أمس إن الوطني والحركة الشعبية مسؤولان عن تفتيت السودان بتشاكسهما وتآمرهما في القضايا الوطنية مشدداً على ضرورة إجراء الاستفتاء في موعده والعمل على الحفاظ على السلام الذي تحقق مطالباً بأهمية تحقيق إجماع وطني في الشمال لمواجهة التحديات التي وصفها بالخطيرة عبر توحيد الجبهة الداخلية، وأشار إسماعيل الى أن الحركة استطاعت توحيد الصف الجنوبي في الوقت الذي فشل فيه المؤتمر الوطني في توحيد الشمال الذي ما زال يرزح في الصراعات والنزاعات وانتقد مساعي تعطيل قيام الاستفتاء في موعده وقال إن ذلك سيؤدي لتقرير مصير الجنوب بآلية أخرى الأمر الذي يجعل الانفصال عدائياً وحربياً ويدفع الجنوب للتربص بالشمال داعياً الأطراف للعمل لإتاحة الفرصة لتحقيق الوحدة في المستقبل. وفي السياق ذاته قال الدكتور علي السيد المحامي القيادي بالحزب الاتحادي الأصل إن على الوطني ألا يظن أنه ارتاح بعد الانفصال فالمعارضة ستحدث له قلاقل وجاهزون لكافة الاحتمالات ولا سبيل ولا مخرج إلا بقيام حكومة قومية، مشدداً على أهمية إجراء الاستفتاء في موعده وأن يكون حراً ونزيهاً ووجه انتقادات عنيفة للاتجاه لتأجيل الاستفتاء وقال إن المحكمة الدستورية غير معنية بذلك، مشيراً الى أن المفوضية في الشمال صورية وهي تدار عن طريق الأممالمتحدة وهاجم الحكومة وقال إنها تنظر لمساعي ومطالب المعارضة باعتبارها مؤامرة بحثاً عن المشاركة في السلطة قاطعاً بأنهم لم يتحملوا مسؤولية انفصال الجنوب لأن الحكومة فشلت في تحقيق الوحدة بفشلها في تنمية الجنوب وتحقيق مصالحة وطنية ولم تبسط الحريات بجانب فشلها في بناء الثقة بين الأطراف خاصة الجنوبيين ووصف خطوة تنازل الحكومة عن البترول لصالح الجنوب دعماً للوحدة بالمستفز والمرفوض فيما قال الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين إنّ القوى السياسية مسؤولة عن عدم ترجيح خيار الوحدة لأن تداعيات الانفصال لن تستثني أحداً مشدداً على ضرورة إجراء الحوار الوطني لقطع الطريق أمام التدخل الأجنبي بالمحافظة على تماسك الجبهة الداخلية وحذّر من تداعيات الانفصال، مشيراً الى عدم حسم القضايا العالقة وأضاف إذا كنّا حريصين على عدم صوملة السودان فلا بد من قيام حكومة قومية وإدارة حوار جاد ومسؤول لا يلغي أحداً وقال إذا لم يتم ذلك فإن خيار الأحزاب المعارضة بعد التاسع من يناير هو العمل لتغيير الحكومة.
