مكرُمة أوباما، ما بِتشبّعك، لكن احتِمال تربِّيك!.. فالمكرُمات لا تُصلح الاقتصاد لكنها قد ترفع (التمكين) إلى قوة أعلى. الاقتصاد ينصلح حاله بأيدي الكِرام البررة، بأيدي الكوادر النزيهة المؤهلة لإدارة دولاب الدولة، والتطبيع مع أمريكا له ثمن أكبر بكثير من صفقه التطبيع مع إسرائيل.. حل المشكل الاقتصادي السوداني، دا موضوع تاني.. موضوع يحتاج لعمل مسؤول، وتكامل أدوار بين الوزارات ذوات الاختصاص.. الاقتصاد لن ينصلح حاله في ظل هذه السياسات. الأمريكان يفهمون نفسية الإخوان، وأنهم على استعداد لتقبيل فوهة الكابوي وعلى استعداد لمنح ظهورهم، لتنفيذ أجندة أخرى، بإنشاء قواعد لضرب ما يسمى بالإرهاب في ليبيا والصومال واليمن. مكرُمة أوباما في أيامه الأخيرة ليست مجّانية.. هذه المكرُمة التي يعترضها تصويت الكونغرس بالمباركة، وربما يرفضها مشترطاً المزيد من التنازلات في ملفات أخرى.. هذه المكرمة، تمهد لعملية المصالحة مع الصادق والحركات.. هذه المكرمة الأوبامية، لا تلقي بالاً لكرامة الإنسان التي هي أهم من الطعام، ولا كرامة حين تستوي الأمور، بعد كل تلك الجرائم التي ارتكبها النظام.. ما رشح عبر الميديا، أن الأمريكان قالوا للإخوان: حسنوا سجلّكم قليلاً ونحن جاهزون. وأوعزوا للمعارضة الانتهازية بإمكانية استردافها وراء الحكومة، بينما يرى الذي عنده علم من كتاب التجربة، أن هذا يعيد إنتاج الأزمة، ويطيل عمر النظام. الأمريكان باعوا المعارضة واتفقوا مع الأإخوان مقابل شيء ما، شيء لا نعرفه نحن، لكن الحكومة تعرفه.. في مقابل ذلك الشيء، يغض الأمريكان الطرف عن أحوال حقوق الإنسان في السودان، الأمر الذي يجعل معارضتنا تتلصص خلف الأبواب في نيويورك وجنيف، بينما يكسب غندور الجولة، ويهيئ بلادنا لخبطة أو قنبلة ربما يكون مناسباً فرقعتها قبيل مغادرة أوباما لكرسيه في البيت الأبيض. هذا التقارب الأمريكي الإخواني، لن يُحسِّن الاقتصاد، فما الموضوع سوى ارتهان لرعاة البقر، الذين رضيوا مؤخراً عن كوبا، بينما يؤكد الرئيس الكوبي، أن تحسُّن العلاقات مع أمريكا، لم تظهر آثاره على الاقتصاد حتى الآن.. نحن نخسر الجولة.. يجب أن نعترف بأن معارضتنا لا وجود لها، طالما أنها ارتضت، بأن تجعل من الصادق المهدي رأس رُمحها! يجب أن نعترف، بأن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لايتأتى عن طريق معونات أو مساعدات تأتي من الخارج، فهذه كلها عمليات تصبير وتخدير، وربما هي الفوضى المُنظّمة، أو محاولات التنظيم الدولي لتطويل عمر الإنقاذ. رفع الحصار عن السودان، أو شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب هو إجراء سياسي، يتم في مقابل خدمة أو خدمات، تقدمها الحكومة السودانية للإدارة الأمريكية. هذا الأمر لا يتطلب نقد الحال الماثل فحسب، بل نقد المواقف السابقة، نقد أصحاب الحلاقيم الكبيرة التي ما فتئت تزعق بإسقاط النظام، طحناً بلا طحين، نسمعه كل حين! حاشية: أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية في نيويورك حكماً، بإلزام السودان بدفع مبلغ (314.7) مليون دولار، لأسر ضحايا السفينة يو إس إس كول.. و تم إلزام بعض البنوك العالمية بمصادرة أصول السودان لتدفع لتلك الأسر.. القرار صدر بإجماع قضاة المحكمة الثلاثة.. حكومة السودان التي تجاهلت استدعاءات المحاكم الابتدائية للنظر في القضية.. (غالباً بنصائح مضروبة من وزارتي العدل والخارجية، وربما بناءً على مصالح دبابينَ، كانوا يقولون في سالف العصر والأوان: الطاغية الأمريكان، ليكم تسلّحنا)!.. الحكومة بغيابها ذاك، ستدفع ثمناً غالياً، بل سيدفعه الشعب السوداني! (315) مليون دولار يا عالم، في الوقت الذي تستنجد فيه بإسرائيل كي تتوسط لدى أمريكا، التي ينسون أنها دولة مؤسسات وقضاء مستقل، لا يقيس الأمور بمقاييس السياسة!.. هل هذا هو الفشل الذريع الذي تتحدث عنه معارف الإنسانية، أم أن هذا (مجرد إخفاق)؟
