حجزت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم ملف قضية اختلاس قافلة دعم طبية متجة الي ولاية القضارف ، للنطق بالحكم في جلسة حددت نهاية سبتمبر الحالي . في وقت استغنى فيه الطبيب الذي يواجه الاتهام عن شاهد دفاعه الأخير وأغلقت هيئة المحكمة قضيتي الاتهام والدفاع وقطعت موعدا لإيداع المرافعات الختامية للأطراف. وتتلخص الوقائع في أن المتهم الأول (طبيب ومدير لمنظمة خيرية) أتهم بخيانه الأمانه لقافلة دعم طبية، وحسبما جاء في الاتهام أنه قام بتقديم طلب دعم للامدادات الطبية بمعاونة صيدلاني وتاجر، واستلموا الأدويه وتم حفظها بمخزن بعد مخاطبة حكومة ولاية القضارف، والتي بدورها خاطبت وزارة الصحة باستعجال تسيير القافلة لدعم المراكز الصحية وأطفال الخلاوي، وعقب ذلك أفاد المتهم بأنها سرقت من المخزن، وقدم الثلاثه إلى المحاكمة وتم شطب الاتهام في مواجهة الثاني والثالث بموجب أحكام المادة (141) من قانون الإجراءات لعدم كفاية البينات الاتهامية التي ترقي لاتهامهم . وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار هشام عطا الله الشيخ من نيابة المال العام فيما مثل الدفاع عن المتهمين الأستاذ الرشيد السراج
