(خدمة تحويل الرصيد) تلك التي زاحمت البنوك في التحويلات النقدية رغم أنها تبدو حرفة هامشية يعمل فيها كثير من المواطنين في الشوارع والأزقة وأمام الدواوين الحكومية والشركات الخاصة وأماكن تجمع المواطنين .. الخدمة تواجه خطر الزوال بعد القرارات التي تعتزم تنفيذها وزارة الاتصالات لتطبيق نظام التحويلات المصرفية عبر الهاتف النقال .. القرارت أزعجت كثير من العاملين في الحرفة حيث ظلت مجالس المدينة يوم أمس تتحدث عن تأثير هذه القرارات على أصحاب المهنة وتشريد الآلاف من المواطنين . تكاليف باهظة وبالرغم من أن شركات الإتصالات تأخذ نسبة تصل إلى (10%) من المبلغ المحول يستفيد منها وكيل الشركة، واعتاد المواطنون على دفعها (مضطرين) في ظل انعدام البديل،. فيما سارعت الدولة بوضع حل سريع و عاجل للحد من خروج النقد خارج الأنظمة الرسمية من خلال تدشين تقديم الخدمات المصرفية عبر الهاتف السيار، و عليه تتجه وزارة الإتصالات إلى إيقاف خدمة تحويل الرصيد تدريجياً، وذلك بعد تطبيق التحويلات المصرفية عبر الهواتف السيارة في البلاد، وقالت وزيرة الإتصالات تهاني عبد الله في المنبر الإعلامي لمساندة الدفع عبر الموبايل إن الخطوة ستتم بالتعاون مع كل من وزارة المالية والبنك المركزي وشركات الإتصالات، بشرط أن تكون بدون ضرائب، وأكدت على ضرورة تطوير الشركات للشبكات من أجل توفير خدمة الدفع الإلكتروني. سيطرة حكومية في وقت أبدى فيه وزير المالية بدر الدين محمود خلال المنبر تخوفه من إنفلات حركة النقود خارج المصارف منوهاً إلى أن المصلحة العامة للبلاد تقتضي ذلك، ويرى محمود أن الخطوة ستعيد سيطرة الحكومة على السياسات النقدية بالبلاد من خلال هيمنة بنك السودان على حركة العملة المحلية، الأمر الذي سيزيد من خلال زيادة الكتلة النقدية المعروضة بالنظام المصرفي بجانب توفير تكاليف الإدارة المصرفية التي و صفها بالباهظة، و اعتبرها إحدى حلول أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد، الشيء الذي سينعكس ايجاباً على استقرار أسعار الصرف، خاصة أن الخطوة ستكون في صالح المواطن، و ستقلل من جرائم السرقة والاحتيال، مشدداً على ضرورة إحكام الأطر الرقابية لعمليات التحويل بجانب وضع سقف محدد لكل عملية، وذلك حفاظاً على حق المواطن . وأوضح الوزير أنه في حالات تحويل الرصيد تكون الأموال المحولة مسؤولية الشركة المعنية، وفي حالة الدفع الإلكتروني ستكون أموال مسؤولية بنك السودان، أي أنها محمية من قبل الدولة. وفي الأثناء كشف مدير شركة الخدمات المصرفية حسن العمرابي عن ضعف تعامل المواطنين عبر المصارف، وقال عمرابي إن (93%) من السودانيين لا يتعاملون عبر البنوك، منوهاً إلى أن كل شخص يمكنه استخدامها و أن كل شخص سيكون وكيل للبنك الذي يريد، خاصة أن رقم الهاتف سيكون هو رقم الحساب . إحتجاجات الوكلاء حالة من عدم الرضا سادت وسط المواطنين العاملين في مجال خدمة تحويل الرصيد وأبدوا تذمرهم من القرار المرتقب محذرين من تاثير القرار على مهنتهم وتشريد الآلاف من الذين يتخذون هذه الحرفة (أكل عيش) وقال إدريس محمد أحمد الوكيل لعدد من شركات الإتصالات ل(آخر لحظة) إن آلاف المواطنين يعولون أسرهم من خدمة تحويل الرصيد، مؤكداً أن القرار سيرمي بالآلاف إلى مصير مجهول، بجانب أن الخدمة أسهمت في توفير السيولة للكثيرين في الوقت الذي عجزت فيه البنوك من ذلك بجانب أن الوكلاء إكتسبوا ثقة المستفيدين من الخدمة من خلال تكرار التعامل بين الطرفين. خطوة لابد منها إن أي سياسة لها إيجابياتها وسلبياتها ولكن المصلحة العامة تقتضي ذلك، هذا ماجاء على لسان الخبير الإقتصادي الكندي يوسف في وقت لم يستبعد تأثير وكلاء خدمة تحويل الرصيد من هذه القرارات، ومن الطبيعي أن تنتقل البلاد إلى مرحلة الصيرفة الإلكترونية بإعتبارها من الأنظمة الأكثر أماناً، والأكثر تطوراً، وخاصة أن التعامل عبر الهاتف في الخدمات المصرفية عادة ما يكون ميسراً، وليس به تعقيدات كبيرة، ولا يحتاج إلى تدريب، ويمكن من خلاله القيام بالعديد من الأنشطة كالإيداع و والسحب و غيرها، مما يوفر الكثير من الوقت و الجهد، وأضاف الكندي أن الخطوة ستسهل التعامل ما بين الشركات بجانب إنعاش التسويق والتجارة الإلكترونية.
