أصدرت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكماً بالسجن ثلاث سنوات في حق محاسب مسؤول عن ملف الضرائب بالشركة السودانية لتصنيع معدات المياه، وفرضت عليه المحكمة غرامة ماليه قدرها (10,000) جنيه وألزمته برد مبلغ (955,664) جنيه للشركة الشاكية في الدعوى، لإدانته بالاختلاس عن طريق تزوير ايصالات خاصة بالضرائب . وقالت هيئة المحكمة إن جريمة المتهم مرتبطة بالمال العام، وإن رئيس القضاء وجه في منشور له بتشديد العقوبات في مثل تلك الجرائم للحد منها، مبينة أن هذا البلاغ نتج عن بلاغ سابق وتم الحكم عليه بذات الوقائع، وتمت محاكمته بمتبقي المبلغ . ويشير البلاغ حسبما جاء في الاتهام إلى أن المحاسب قام بتزوير إيصالات لديوان الضرائب بلغت قيمتها (1,223,300) جنيه واصطنع المستند بقصد الغش، وأبلغت الشركة في العام 2012 عبر مفوض بأن المتهم مسؤول عن ملف الضرائب، ويقوم بتحرير الشيكات للضرائب، ولم يقم بالسداد، ويحول المبلغ لصالح منفعته الشخصية، وعند مراجعة الايصالات اتضح أن بها تزويراً قيمته (267,636) جنيه، وحكم عليه بالسجن سبعة أعوام والغرامة (1000) جنيه بجانب رد المبلغ، وتم استئناف الحكم وتم تأييده مع تعديل المبلغ ليصبح (237) جنيه، وأصدرت العليا قراراً برفض طلب الاستئناف، فيما أيدت دائرة المراجعة تعديل المبلغ، موضحة بأن البلاغ فتح في عدة شيكات، وتم ضم الملف السابق إلي المحاكمة بطلب الاتهام.
