كشفت التحريات الجنائية بمحكمة مخالفات المال العام عن تفاصيل توقيف موظف بهيئة النقل البري بتهمة الاختلاس فيما يقارب (71,400) جنيه قيمة ايصالات ماليه لم يوردها إلى وحدته، وهي عبارة رسوم عبور، وقال المتحري في البلاغ عند مثوله أمام القاضي د. صلاح الدين عبدالحكيم أمس بأنه بتاريخ (2016,9,10) أبلغ الشاكي بموجب تقرير المراجع بأن المتهم تحصل علي المبلغ وحوله إلى منفعته الخاصة عبر أورانيك (15) من المالية، ونفى المتهم عند استجوابه الأولي مانسب إليه من اتهام، وفي السياق ذاته أكد مدير الشؤون المالية والإدارية بوصفه مفوض الجهة الشاكية، بأن المتهم يعمل متحصلاً بمعبر (أشكيت) بحلفا، ويتبع لوحدة النقل البري، وأنه استلم عدداً من الدفاتر من الرئاسة بالخرطوم وتوجه بها إلى مكتب حلفا، ومن خلال تقرير المراجعة اتضح فقدان عدد (14) ايصال لم يوردها ولم يوضح تصرفه فيها، وحمله المراجع قيمتها، ووجه بتحريك إجراءات جنائية ضده ، وقدم تقرير المراجع مستند اتهام وحددت جلسة أخرى للسير في الإجراءات .
