فرغت محكمة مخالفات المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس من استجواب المتحري في قضية اتهام كبير الصيادلة بمستشفى حكومي، يواجه الاتهام بمخالفة قانون الصيدلة وخيانة الأمانة . وخلصت إفادات المتحري في أن المتهم بإعتباره كبير الصيادلة بالمستشفى خاطب إدارة الدواء الدوار لمد المستشفى ببعض الأدوية دون علمها، أوردها المتحري خلال استعراض مستندات الاتهام، وأن الصندوق بدوره سلم المتهم الأدوية منها مجانية وأخرى مدفوعة القيمة من ماله الخاص، مستغلاً وصفه الوظيفي لاستلام الأدوية، مشيراً إلى أن الأدوية المجانية لا يتم تسليمها إلا بطلب مقدم من المستشفى، في وقت لاتدخل فيه نوعية أخرى من الأدوية (المخدرة) إلى المخزن، وإنما تظل في عهدة المتهم، منوهاً إلى أن المتهم سدد قيمة فاتورة بعد فتح البلاغ، وهي قيمة دواء مخدر بلغت قيمته (4,338) جنيه، وقال المتهم خلال التحقيق معه بأنها فقدت، وأمرت المحكمة بإعلان مدير صندوق الدواء الدوار والمدير الطبي بالمستشفى وأمين المخازن الطبية والمراجع العام، بجانب سماع إفادات المفوض في جلستين نهاية شهر أكتوبر المقبل .