اتهم تجار السوق المركزي سلطات محلية الخرطوم بالكذب عليهم وأخطروهم بأنه سيتم إغلاق السوق لمدة يوم بغرض عمليات النظافة ، وصدقت المحلية في وعدها في اليوم الأول وأجرت عمليات نظافة شاملة للسوق وسمحت للتجار بالدخول ،واطمأن التجار لذلك إلا أنها عادت وأخلفت وعدها في اليوم الثاني، حيث تم إغلاق السوق لذات الغرض إلا أنه لم يفتح مرة أخرى إلا بعد شهر وفقاً لقرار معتمد محلية الخرطوم .ويخطط المعتمد للاستعانة بشركة تركية لبناء جملونات بطابقين داخل السوق المركزي . كانت المفاجأة التي ألجمت ألسنة تجار السوق أن دكاكينهم التي لم يمضِ على استلامهم لها أقل من عامين داخل السوق جرفتها الجرافات و»أتت بعاليها واطيها» تحت حماية القوات النظامية. الغرفة التجارية بالسوق المركزي تتطالب قيادة الدولة بإنقاذ التجار من صراع المعتمدين ، وأن هذا التكسير يعتبر الخامس فكل معتمد يطبق نظرية خاصة به ، ولم تتم مشاورة التجار في امر التنظيم الا في عهد المعتمد السابق حيث جلس مع التجار وكتب عقودات الدخول والخروج من السوق بعقد موثق بين الطرفين بواسطة مستشار قانوني وبشراكة مناصفة في التشييد بالتراضي .فيما توجد بالعقد فقرة تشير الى إمكانية تسلم التجار لشهادة بحث ، وكانت المحلية قد تحصلت على رسوم تخصيص القطعة للتاجر. تحقيق : عماد حسن الحجز بالسرير: ووفقاً لمعلومات تحصلت عليها (آخر لحظة ) أكدت أن تكلفة إنشاء السوق المركزي قبل عامين فاقت ال(20) مليار جنيه ، في وقت تهد فيه جرافات محلية الخرطوم ما يقارب ال(450) دكاناً . وبررت محلية الخرطوم عملية إبادتها الجماعية للسوق المركزي لتراكم النفايات وبعض الأخطاء الهندسية بالسوق دفعت المحلية لإتخاذ ذلك القرار .فيما لم تتخذ المحلية اي خطوة لتنظيم السوق ما بعد الإزالة ، ولم تضع خطة تضع على اساسها التجار وبضاعتهم في مكان يليق باوضاع بيئية جيدة ،وكشفت جولة ل(آخر لحظة ) خارج السوق عقب الإغلاق عن تشاجر التجار على المكان ،فإضطروا الى وضع تدتبير ليحفظ كل منهم مكانه بوضع (شخص على سرير) يقضي فيه ليلته في إنتظار العربات المحملة بالخضر والفاكهة . نمر يُلام: وجد القرار رفضاً قاطعاً من التجار والمواطنين والذي تسبب في إيقاف عدد من التجار والعمال عن العمل وحرم المستهلكين من تقديم الخدمة التي يقدمها السوق. في السابق وصف خبراء اقتصاديون الخطوة لتعزيز الرأسمالية الطفيلية والتي جزء منها التضييق على الفقراء ،أمس واصلت محلية الخرطوم تكسير السوق بواسطة حماية قوات الشرطة والجهات الأمنية وسط توجس المواطنين وتخوفهم من المصير المجهول وانتشار السرقة الأمر الذي أدى لخروج مجموعة من التجار بعد تعرضهم الى خسائر فادحة وتلف بعضها وحملوا المعتمد السابق نمر مسؤولية اغلاق والأخطاء الهندسية السابق . فيما تعرض التاجر الرشيد إدريس إلى خسائر فادحة جراء قرارالاخير ادى إلى نفور الزبائن وتعرض بضائعهم الى اشعة الشمس اضافة الى تلف الفاكهة ونشوب بعض المشاكل بين التجار بسبب اماكن عرض البضاعة واستبعد ايفاء المحلية بوعدها بفتح السوق خلال شهر ودللا لان يجري عملية التكسيروبطء في عملية النظافة والخدمات مقابل الر سوم التي تدفع حمل الاخطاء التي تحدث بالسوق للمعتمد السابق ولجنة تطوير السوق وبعض الاماكن تم تصديقها من قبل اللجنة ادت الي اغلاق الطرق الداخلية. . خسائر فادحة: تفاجأ التاجر كمال مصطفى بقرار الإغلاق بسبب النظافة لمدة (24) ساعة وصباح الغد تفاجأ بوجود كم هائل من الشرطة تحاصر السوق و تعترض التجار وتأخذ بضاعتهم وذكر بأن هنالك مشاكل بين التجار يومياً نتيجة تعدي البعض على أماكنهم وشكى من ضيق في المكان الذي تم تحديده من قبل سلطات المحلية وهو فرش الخضروات أرضاً من الناحية الجنوبية للسوق المركزي ،وأشار إلى انخفاض في سعر صفيحة الطماطم من (150إلى 60) جنيهاً وأن الطماطم لا تحتمل أكثر من فترة 24ساعة فقط بعدها لاتصلح إلا كصلصة وتراجع القوة الشرائية إلى (50%) خلال ثلاثة أيام بالرغم من دفع (240) جنيهاً شهريا كرسوم نفايات ،فيما تحاصرنا اكوام النفايات من كل الإتجاهات ،واستبعد اعادتهم داخل السوق خلال شهر ، ويروي أنه في السابق تم إخراجنا من السوق لمدة (6)شهور إلا انها امتدت لست سنوات. . وأثناء إغلاق السوق المركزي تم تكسير دكاني الذي شيدته قبل سنتين بتكلفة (33)ألف جنيه، وأضاف تراجع دخلي اليومي من (3) آلاف الى (700)جنيه ويقول إنه اكتفى بدعوة المظلوم . بلهجة حادة تحدث إلى (آخرلحظة ) التاجر ادم فضل وتكبد خسائر، (20) ألف جنيه منذ اغلاق السوق المركزي خلال اسبوع واحد فقط وتكسير دكانه داخل السوق (35) الف جنيه، اضافة الى ازدحام السوق بالبهارات والتوابل ومضايقة من أصحاب الدفارات عند الصباح الباكرودفع رسوم وجبايات يومية على الخضروات والفاكهة وطالب بتحديد اماكن محددة لكل التاجر وزيادة مساحة المخصصة لفرش الخضروات ارضا. فيما إستنكر هذا قرار الذي يضعف الانتاج ويفترض أن تهتم الدولة بمعاش الناس ومسؤوليتها تحسين اوضاعهم ، مجموعة من التاجر تركوا العمل ذهبوا الي اعمال هامشية مناشدين الجهات بإستعجال في إجراءات التأهيل وفتح السوق في الزمن المحدد بعد الشهر . ويقول أحد موردي الخضر والفاكهة الطاهر الشيخ تعرض الفاكهة والخضروات الى اشعة الشمس امر يؤدي الى تلفها لافتا الى أن الموقع الحالي غير مطابق الي الاشتراطات الصحية والبيئة،ودفع مبلغ (5)الف جنيه لتسليم محل تجاري حتي الان في انتظارالوعود،منتقدا انتشار السرقة في السوق وانعدم الامن . تحدث المواطن محمد احمد الرغم من اغلاق السوق المركزي غير أن الاسعار ظلت متفاوتة وفي حالة تذبذب مستمر شاكيا من الازدحام في السوق وبسبب خروج التجار والفريشة من اماكنهم ،حيث المتضرر الاول هوالمواطن ،أن القرار ادى الى انعدم بعض السلع في السوق . العم عثمان الطيب بدأ مستاء وهو يقول (اعمل تاجر بصل منذ زمن سوق الخرطوم في العام 1977 م حتي تاريخه لا املك مكان ثابت )ويتهم المحلية بالكذب عليهم بانها ستقوم بإغلاق السوق لمدة (24) ساعة فقط لاغراض النظافة وتفاجأنا بإغلاق السوق لمدة شهر كامل ،بسبب الإغلاق وتشريد التجار تكبدت خسائر تقدر ب(40) الف جنية ولدي الالتزمات من مصروفات الاسرة وابناء في الجامعات، متسائلا :لا ندري كيف نغطي هذه المنصرفات ؟ موجها سهام إتهامه لبعض الجهات بتحصيل بعض الرسوم غير القانونية بدون ايصالات و مصادرة السلع ليلا عند الساعة الثانية صباحا. صفقات تحت الترابيز انتقد الخبير اقتصادي كمال كرار قرار محلية الخرطوم باغلاق السوق المركزي الخرطوم الذي يؤثرعلي اصحاب الدخل المحدود والفقراء والمساكين وتاجر القطاعي بسبب تحقيق أغراض الرأسمالية الطفيلية وهي جزء من خطة قصد بها ابعاد المنافسين والتضييق عليهم وعلي صغار التاجر حتي الذين يعملون في الاعمال هامشية والهدف منها استيلاء على امكان الذين يعرضون فيها بضائعهم وطرحها في عطاءات استثمارية للحصول على مزيدا من الاموال التي تصب في جيوب اشخاص واشار كرار الى ان عملية اغلاق السوق بحجة تصحيح الاوضاع والنظافة والتخطيط وازالة المخالفات وغيرها من الاسباب الفاسدة وغير منطقية وغير مقبولة موضحا أن السوق يقدم السلع بسعر مناسبة في متناول اليد .هذا الاجراء سوف يؤثر على المواطن البسيط وان الخطوة تزيد معدلات التضخم وتضعف من القوة الشرائية للعملة الوطنية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد وضع اقتصادي مزري الامر الذي ادى الى ارتفاع نسبة الواردات ويسبب العجز في الميزان التجاري مع زيادة الطلب علي الخضروات والفاكهة في الوقت الذي حظرت فيه الدولة استيراد الفاكهة المصرية ،ونوه كرار الى اضرار اقتصادية التي يتوقع أن تؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة وسط المجتمع والقوة المنتجة ويؤثر علي الطلب الكلي ،ويدفع المواطنين الى اعمال الهامشية ،ومن المؤكد ظهور عملية فساد وصفقات تتم تحت (الترابيز ). ووصف كرار الجهات التي اصدرت القرار بانها جهة غير مسؤولة وغير منحازة الى المواطن متوقعا أن يؤثر القرار على الشرائح الضعيفة بما انهم لا يملكون ادوات مقاومة غير الثورات ضد النظام .وفيما يتعلق بفقدان المحلية لايردات والرسوم والضرائب التي كانت مفروضة علي التجار قال إن الايردات التي تتحصل عليها المحلية تذهب امتيازات ومرتبات و الى الحرب ،ومن اجل المصلحة الشخصية يصدر المسؤولين مثل هذه القرارات التعسفية . قرار صائب : وأرجع الخبير الاقتصادي بروفسير الكندي يوسف قرار إغلاق السوق المركزي في إطار التحديث والمواكبة للأسواق العالمية ،في ظل انتشار الأمراض والإسهالات المائية، الضرورة تقتضي إغلاق السوق وأن السوق يعاني من عدم وجود تبليط وبعض الأخطاء الهندسية في التصميم السابق، وإزالة التعديات والتشوهات الموجودة حالية ،وأن الدولة حريصة على صحة المواطن خاصة الأطعمة والأمن الغذائي ،برغم من ذلك عاد الكندي وقال إن الأضرار الاقتصادية من إغلاق السوق المركزي تتمثل في ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل وبحث العمال عن عمل جديد ،متوقعاً أن تفقد المحلية أحد مصادرها الداعة لإيراداتها من الرسوم والضرائب المفروضة على تجار السوق ،ووصف الكندي القرار بالجيد وخطوة نحو تصحيح الأوضاع البيئية الصحية وإزالة المخالفات والتعديات الهندسية بالموقع.
