فند جهاز الأمن والمخابرات الوطني المزاعم والاتهامات التي أوردتها منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في شهر سبتمبر الماضي حول استخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية بمناطق جبل مرة. وقال اللواء إبراهيم منصور في لقاء مع قيادات العمل الصحفي والإعلامي بالبلاد والذي رصدته (إس أم سي) إن تقرير المنظمة استند على شهادات سماعية مزعومة لشهود مزعومين يفتقرون لأبسط المقومات والمعايير التي يجب أن تنطبق على الشهود من النواحي القانونية والعملية، موضحاً أن التقرير زعم في أحد فقراته إلى شهادة (2) من خبراء الأسلحة الكيميائية، دون أن يشير إلى أنهما قد أثبتا استخدام أسلحة كيميائية، مؤكداً أنه لا يمكن التثبت من شهادة الخبيرين اللذان لم يتواجدا في أرض الحدث، كما استند التقريرعلى إفادات شفهية عبر الهاتف للتأكد من إصابة الشهود بأسلحة كيميائية، وهذا ما لا يمكن اعتماده بأي حال، وكشف عن إجراء مسح صحي للمناطق التي استهدفها تقرير المنظمة، والذي أكد عدم وجود أي بلاغات أو حالات وردت للمشافي والمراكز الصحية عن حالات تسممية أو تشوهات في حالات الولادة. وأكد جهاز الأمن في رد على مزاعم تقرير المنظمة عدم وجود أي مؤشرات لاستخدام أسلحة كيميائية بالمناطق الواردة بالتقرير، بل هي مجموعة إدعاءات حاولت المنظمة أن تلبسها ثوب الحقيقة من خلال تزيينها بصور وخرائط ملفقة بالأقمار الصناعية وصور ممنتجة و(مفبركة) وتم التلاعب بها بواسطة الفوتوشوب لأشخاص وأماكن، مشيراً إلى أن التحليل العلمي الذي أجرى لهذه الصور أكد التلاعب فيها للإيحاء بأنها التقطت في العام 2016م، موضحة أن مصدر الصور شركة (Digital Globe) وهي شركة أمريكية تجارية لديها سجل طويل في مناهضة السودان قبل ذلك، وأشار منصور إلى أن تقرير المنظمة استند كذلك على شهادات لعناصر من حركة عبد الواحد محمد نور المتمردة، وهي حركة مازالت ترفض السلام وتقاتل في مناطق صغيرة بجبل مرة، مبيناً أن شهادة هذه العناصر بحكم روح العداء تجاه الحكومة لا يمكن أن يكون فيها موضوعية ومصداقية وهي مشكوك فيها.
