لوح الإتحاد العام لنقابات عمال السودان بالمضي في طريق الإضراب باعتبارها حق يكفله الدستور في حال عدم حل قضية الأجور، و قال الأمين العام للإتحاد يوسف عبد الكريم خلال ( ندوة مفارقات الأجور و تكلفة المعيشة في السودان ) أمس قال "نحن دائما ما نمضي في مسارين الأول التوافق والثاني هو الإضرابات وهو حق موجود بالدستور"، واستشهد بنجاح تجارب سابقة، و طالب الحكومة بتطبيق زيادة الأجور من عجز الموازنة طالما أن هناك بنوداً تمول من العجز، معتبرا أن ذلك سيصب في جانب الإنتاج ، كما طالب بتثبيت أسعار السلع التي تتحكم في أسعارها الحكومة ومنها ( الكهرباء ، الغاز ، الجازولين ، البنزين)، و في الوقت ذاته أكد مقدرة الإتحاد على كبح جماح اسعار السلع الأخرى من خلال التعاونيات و الإتحادات. فيما شكك رئيس المجلس الأعلى للأجور عبد الرحمن حيدوب في مقدرة وزارة المالية على تطبيق زيادة الأجور خلال موازنة العام 2017 ، وقال " هم أريتم يزيدوها" مؤكدا أن الأجور الحالية تغطي (16% ) من تكاليف المعيشة، مطالبا بتقويم وترتيب الوظائف، معتبراً ذلك أحد الحلول الحديثة التي يتبعها العالم للحد من أزمة الاجور، بجانب عدم خلق بدلات جديدة في بعض الأجور تحقيقاً لمبدا العدالة.