ربما كان من الصعوبة بمكان أن تغادر (34) دولة أفريقية موقعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبشكل جماعي وتعلن انسحابها من المحكمة، فالأمر نفسه شكل صعوبة بالغة في أن تتخذ الدول الأفريقية قراراً ملزماً بالخروج الجماعي، حيث ترك لكل دولة الحرية في اتخاذ قرار الانسحاب الذي نفذته أولاً دولة بورندي وتبعتها جنوب أفريقيا، إيفاءً لما اتفقت عليه تلك الدول خلال قمة كيغالي. قانوينون أدلوا بدلوهم في الأمر بعد أن أعلنت بورندي في الأيام القليلة الماضية شروعها في تنفيذ قرار الانسحاب النهائي من المحكمة الجنائية الدولية. *خطوة شجاعة حيث أوضح مولانا محمد علي المرضي وزير العدل الأسبق في حديثه للمركز القومي للخدمات الصحفية، أن الموقف الذي اتخذته كل من بورندي وجنوب أفريقيا بجانب أنه خطوة شجاعة، فإنه أيضاً ينسجم مع الاتجاه العام لدى غالبية دول العالم الثالث عموماً، ودول أفريقيا على وجه الخصوص، قائلاً إنه أصبح من الضروري الانسلاخ الكامل من هذه المحكمة التي اعتبرها مسيسة، ولا توجد علاقة بينها وبين العدالة والضمير الإنساني، ونوه إلى انتقادات الاتحاد الأفريقي لقرارات المحكمة الجنائية ومنع جميع أعضائه من التعامل مع المحكمة فيما يتصل بالتهم الموجهة ضد الرئيس البشير، ويضيف المرضي أن رائحة هذه المحكمة وممثل الادعاء سابقاً أوكامبو وخليفته فاتوا بانسوندا، قد أزكمت الأنوف، خاصة بعد فضائح الرشاوى واختلاق الأدلة وتلقين الشهود والانحراف عن مبادئ الإنصاف، مما خلق رأياً عاماً وسط الدول الأفريقية مضاداً للمحكمة، توج باتخاذ قرار الانسحاب من هذه المحكمة، واعتبر قرار بورندي وجنوب أفريقيا خطوة جريئة من شأنها أن تفتح الأبواب أمام كافة الدول الأفريقية لتوجيه الصفعة الأخيرة لهذه المحكمة بنفض يدها منها. *محكمة فاشلة من جهته أوضح الخبير القانوني د.معاذ تنقو أن الجنائية انشأتها (76) دولة، وانسحاب أي دولة منها يشكل ضرراً كبيراً على سمعتها، لأن ذلك يعني أنها لم تبقَ على الأغراض التي أنشئت من أجلها على الأقل بالنسبة لتلك الدول.. وهذا يرجعنا إلى عدد من قرارات الدول الأفريقية للانسحاب من المحكمة، والتي أثبتت أنها فاشلة من اليوم الأول، بل حتى قبل إنشائها. وقال تنقو إن المحكمة وضعت كثيراً من الشروط التي ذهبت بحياديتها، مثل تلك التي وضعتها الولاياتالمتحدة ورغم مصادقة المحكمة وموافقتها على شروط واشنطن، إلا أن الأخيرة لم توقع عليها لأنها تعلم تمام العلم أن المحكمة يمكنها المساس بسيادة الدول وتلك نقطة مهمة. ويواصل: لهذا فقد كانت هناك دعوات للانسحاب من بعض الدول الأفريقية التي رأت عيوب المحكمة الدولية والتعديات التي تقوم بها، وأبان: (إذا اعتبرنا أن المحكمة الجنائية جاءت من أجل القضايا أو الجرائم المرتكبة ضد انتهاك حقوق الإنسان، إلا أن ما ظهر في التطبيق وعدم الحيادية وتجاوزها للقانون يعني أن هناك نسبة كبيرة يقع عليها الظلم، ناهيك عن أن قراراتها بالكامل تأتي في إطار سياسي أكثر منه قانوني أو قضائي، ثم أيضاً لا ننسى أن الدول الكبيرة تكيل بمكيالين. ودلل تنقو على حديثه بهولندا التي طالبت بوضع فقرة في الميثاق المنشئ للمحكمة تعفى فيه الدول بعد الانضمام عن (7) سنوات من الأفعال التي يمكن أن تشكل جريمة على الإنسانية، وبذلك يتم إعفاء أي جندي هولندي من الاتهام خلال مشاركته في قوات الأممالمتحدة في البوسنة والتغاضي عن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية. *تجاوز الإغراءات ويصف د.أحمد المفتي الخبير في القانون الدولي سحب بورندي وجنوب أفريقيا لموافقتهما التشريعية، بالخطوة غير المسبوقة خاصة من بورندي وهي دولة أفريقية تعد من الدول الفقيرة، مما يعني أنها ضربت عرض الحائط بكل الإغراءات الاقتصادية التي يمكن تقديمها من دول الاتحاد الأوربي الراعية للمحكمة، وقال إن الكثيرين استبعدوا أن تقوم أي دولة أفريقية بمثل هذه الخطوة التي ستفتح الباب أمام دول أخرى لأن تذهب في نفس الاتجاه، وأضاف: في تقديري مناهضة الدول الأفريقية ليس لاعتراضها على المحكمة في حد ذاتها كجهاز قضائي، ولكن اعتراضها جاء للتسييس الواضح فيها، والمثال الواضح على ذلك حالة دارفور، إذ أن المحكمة لم تهتم بالأمر من تلقاء نفسها، بل بعد إحالته إليها من مجلس الأمن. ويؤمن القانوني عبد الفتاح قسم الله على ما ذهب إليه المفتي قائلاً إنه أصبحت هنالك دواعٍ قانونية تستدعي أن يعاد النظر في هذه المحكمة، لأنها صارت ذراعاً خفياً تنفذ عبرها كثير من الأجندات السياسية، حيث إنها لم تعد تهتم كثيراً بالقضايا الأساسية التي جاءت من أجلها، بل أصبحت تهتم بالتجميع الكمي لبعض القضايا بالتركيز على الدول الأفريقية.
