تضرب هذه الأيام ولاية الخرطوم أزمة حادة في المواصلات، ويشكو المواطن الغلبان من شح المواصلات والجري خلف الشحيح المعروض هد حيله المهدود أصلاً بي (موية الفول وموية الجبنة)، فالمواطن يقف بالساعات صباحاً أملاً في الظفر بموضع قدم في مركبه، لا نقول الظفر بمقعد، فكم من عامل أو موظف تعرض لاستيضاح أو خصم، وكم من طالب فاته امتحان أو طرد من المحاضرة، وذات المشهد يتكرر عند العوده مساء الى منازلهم بسبب ست الاسم المواصلات . السؤال الذي يطرح نفسه من المسؤول عن حكومة المواصلات هذه؟!! حيث نجد عدة وسائل نقل تعمل في خط واحد كل مركبة (تسعيرته براها)!! معقولة بس وأكثر مايحير هو مطالبة أصحاب المركبات بزيادة التعرفة بين الفينة والأخرى لأن هذه الأسعار (مامغطية معاهم، هو منو أصلاً في البلد دي دخله مغطي معاه كدي قولوا لي؟ ماأصلاً فئة معينة هي المرتباتهم مغطية معاهم)!! اهااا نرجع لي موضوعنا، بي أمانة كده معظم وسائل النقل المستخدمة للمواصلات، أغلبها يفتقر للآدمية وحقوق الإنسان إذ نجد مقاعدها مسنودة (بحجر انترلوك) أو صندوق مياه غازية !! وعندما يهم الشخص بالنزول في محطته تشبك ملابسه في الحديد المدبب في المقاعد أو الباب، وملابسه تلحق أمات طه طيب عندما تطالبون بالزيادة بالمقابل أصلحوا من شأن مركباتكم قدر المستطاع، وأصلا كيف يتم ترخيص مركبات بهذه المواصفات، المواطن يلقاها من وين ولا من وين شايل هموم فوق رأسه، تكفي قارة عديييل، وبعد ده بعض السائقين يكون الموقف مستف بالبشر وهو بكل برود يقول ليك (ماراجع) !!! وبعد شويه يقطع ليه تعرفه من راسه وهو متأكد أنه الناس ح يدفعوا لانهم عاوزين يصلوا منازلهم باية طريقة . فبما أن الحكومة اليخصها والمايخصها متحشره فيه من باب أولى (حوكموا) وسائل المواصلات دي يعني المركبات تبقى ملك الحكومة والسائقين يتم تعيينهم عن طريقها يأخذون رواتبهم، منها كل خط معروفة عدد ناقلاته وأرقامها وأسماء السائقين وتتكون لجان تنبثق منها لجان تحدد سعر المشوار مافي حاجه اسمها ماراجع عربيتي وأنا حر فيها !! أها عليكم الله رأيكم شنوووووو في اقتراحي ده ؟
