عند توجهنا إلى الميناء البري وجدنا كل مكاتب الصالة قد انتقلت خارج أسوار الميناء، حيث أصبحت تذاكر البصات تباع في الشارع، ويتم اكمال الإجراءات وأخذ بيانات المسافر في الطرقات، وذكر عدد من أصحاب البصات أن إقدامهم على هذا العمل تضامناً مع المواطنين، وقالوا إن العمل خارجاً أفضل بكثير من صالات الميناء التي تفقتقد للتكييف والهواء، إضافة الى ضيق مساحتها، وعدم توفر مقاعد كافية للمواطنين الذين يصطفون في صفوف طويلة من أجل الحصول على تذكرة، وعندما دخلنا إلى داخل الميناء وجدنا الصالات خالية من المسافرين احتجاجا على زيادة سعر الدخول . وجوه غاضبة ومواطنون حيرى يقفون تحت أشعة الشمس محملين بأمتعتهم والحيرة تخيم على وجوههم مابين الرضوخ والانصياع لما تفرضه عليهم إدارة الميناء البري، أو أن يقفوا تحت هجير الشمس حتى يحصلون على تذكرة، التقينا بعدد منهم فجاءت ردود أفعالهم غاضبة وساخطة . وقال السائق علي محمد الاشكالية في أن إدارة الميناء البري التي فرضت علينا زيادة خمسة جنيات بدلاً عن جنيه ونص ونحن كسائقي بصات محتجين على الوضع الراهن، ومن المفترض أن زيادة رسوم الدخول تكون في حدود الجنيهين ويس خمسة جنيهات، ويشتكي من عدم توفير البيئه الصحية الجيدة وسوء التعامل من قبل اتحاد أصحاب البصات السفرية وفي الوقت الراهن، عند تحرك البص يقوم السائق بدفع مبلغ وقدره مائة جنيه عباره عن أمر تحرك، وأن الراكب يذهب إلى أم درمان وبحري للسفر، وهذا ليس في صالحنا، واعتبروا أن الفئة القديمة معقولة قرارات تعسفية ذكرت مجموعه من المواطنين أن السعر الذي فرضته إدارة الميناء البري غير مقبول، ولا نستطيع دفع الخمسة جنيهات المقررة لدخول الراكب، وشكوا من عدم توفر البيئة الصحية والأمنيه الجيدة، و بيع السلع الاستهلاكيه بضعف سعرها، بالإضافة للتلاعب في عمليه بيع التذاكر، أما في الخارج فصاحب البص هو المسؤول عن بيع التذكرة، حيث لايوجد تلاعب في عملية البيع ولا سماسرة، وأشاروا إلى تضارب بين السماسرة وأصحاب المكاتب في أسعار التذاكر وقال الموظف بشركة بصات سفرية قسم السيد عبد الفضيل من المفترض إدخال الزيادة في سعر التذكرة، وتكون مناصفة بين المواطنين والشركات، وفي حالة المخالفة والبيع خارج الميناء تدفع الشركة غرامة (1000) جنيه، إضافة إلى الرسوم والضرائب المفروضة، واستنكر قرار زيادة دخول المواطنين الأمر الذي يؤدي إلى تضرر كل من المواطنين وأصحاب البصات والسائقين، واعتبرها قرارت تعسفية حل المشكلة وانتقد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب غرفة البصات السفرية زين العابدين القرارات الخاطئة التي اتخذتها المحلية دون الرجوع إلى الاتحاد وأصحاب المصلحة الحقيقية، وأشار تم رفع مذكرة الى الجهات المعنية، خاصة بالتردي البيئي والصحي والخدمات والرسوم غير المبررة، مشيراً إلى تكوين لجنة لحل المشكلة في أسرع وقت ممكن . في ذات الاتجاه استنكر رئيس لجنة المفاوضات بالاتحاد خالد الشيخ التهميش الواضح للاتحاد من قبل إدارة الميناء البري والمحلية، وأضاف عقد اجتماع مشترك بين إدارة الميناء والاتحاد لحل المشكلة، ورفع الإضراب.. وقال إن المشكلة في طريقها إلى الحل، وهناك استجابة لبعض المطالب، واشتراط الاتحاد في كيفية الحل أن يكون تقديم الخدمات داخل وخارج الميناء، لتتناسب مع الكم الهائل من المواطنين والسائقين وأصحاب الشركات حتى لا تتفاقم المشكلة .
