تحت العنوان أعلاه صاغت وزارة الإعلام خطتها لتطوير مرفق الصحافة، ونحسب أن هذه المبادرة هدية تقدم لمجتمع الناشرين والصحافيين في مطلع العام الميلادي والهجري الجديد، وهي بإذن الله تعالى فاتحة خير لبداية ألفية جديدة تشهد قيام الصحافة السودانية ونقلة نوعية تستهدف صناعة الصحافة ومهنيتها في ظل شراكة بين الحكومة وهي تمثل المجتمع، وبين الناشرين والصحافيين. لقد وضعت المبادرة مقدمة تناولت مجموعة من العناوين غير المختلف عليها، ومثال ذلك «معايير الصحافة الحديثة» وأبرزها الحرية والمصداقية والمهنية والمسؤولية، بجانب الاستقلالية والموضوعية والتخصصية والعدالة، فهي معايير تحترمها الدولة وتعمل من خلالها لقيام صناعة صحفية وطنية. «القضايا والتحديات» قضايا الدولة تجاه الصحافة، فهناك ضعف في المؤسسية وغياب الرقابة الإدارية والمالية والشفافية والمحاسبة، كما تعاني الصحف من أوضاع إدارية متخلفة ومن ضعف المهنية لغياب التدريب والتأهيل للكادر الصحفي واستشراء ظواهر تتعارض مع المواثيق المهنية مثل الهبات في شكل إعلانات، والمواد الصحفية التحريرية مدفوعة الأجر، ثم العدد الكبير والمتزايد للصحف. «قضايا الناشرين»، ويعاني مجتمع الناشرين من ارتفاع أسعار الورق وتكلفة الكهرباء وإيجار العقارات للدور الصحفية والضرائب والرسوم. «الإعلان الصحفي»، وهذا مع قلته يحتاج إلى أن يتم تحريره من قبضة الدولة وإلغاء السيطرة الحكومية عليه. إلزام المحليات بعدم التعرض لمواقع التوزيع بعد الإتفاق عليها مع شركات التوزيع. أما الصحفيون المسجلون وعددهم عشرة آلاف صحفي، يحملون البطاقة الصحفية المهنية ولكنهم على أحسن تقدير لديهم مشكلات تتمثل في ضعف الإهتمام بالتدريب وضعف التخصصية، وخضوع الصحفي للناشر، وضرورة عودة السجل الصحفي لمجلس الصحافة بدلاً عن النقابة. إذا اعتبرنا النقاط السابقة بمثابة تشخيص للواقع الصحفي من ناشرين وصحفيين، لابد أن نصل لمقترح الحلول والمعالجات الذي وضعته مبادرة وزارة الإعلام، وقد اقترحت واجبات على الحكومة لصالح الصحافة. ومن أجل الإصلاح ترى المبادرة بضرورة إعادة النظر في قانون الصحافة الحالي، وتعزيزه بلوائح تحكمه ووضع معايير لإعادة الترخيص وتشجيع الصحف على الاندماج بتقديم حوافز مناسبة. كما اهتمت المبادرة بمراجعة أوضاع الشركات القائمة لضمان حقوق الصحفيين وتدريبهم والرقي بمستوياتهم، كما نصت المبادرة على ضرورة مراجعة الضرائب والرسوم والقيمة المضافة المفروضة على الصحافة، وكذلك ضرورة خضوع أسعار الكهرباء للمعاملة التجارية بدلاً عن الصناعية التي أثقلت كاهل الصحافة، وتوجيه البنوك لتقديم التسهيلات المصرفية لصالح الصحافة. واقترحت المبادرة إنشاء شارع الصحافة بتخصيص أراضٍ لقيام الدور الصحفية بالعاصمة والأقاليم. وفي إطار معالجة الأوضاع المهنية تعزيز مفهوم حرية الصحافة لتكون جزءاً فاعلاً في القضايا، وتعزيز دور أكاديمية الإعلام لزيادة فعاليتها في التدريب. إزاء الصحافة لابد من التأكيد على فاعلية دور وزارة العدل «النيابات»، ودور القضاء في سرعة البت في قضايا الصحافة من خلال محاكم متخصصة ونيابات، وهي بالفعل موجودة، ولكن نريد لها أن تكون أكثر فاعلية حتى لا نضيع وقت الصحف ولا يضيع أيضاً حق الشاكي من عدم الفاعلية. وإن كان لي أن أضيف خارج إطار مبادرة الإعلام، أقول بأن نستعير مجلس الصلح من المحاكم الشرعية السابقة حتى يحاول المجلس أن يعالج الشكاوى قبل وصولها للتقاضي، وعلى الأطراف القبول بأحكام مجالس الصلح الصحفي. أما في مجال التوزيع، فلابد من قيام شركة توزيع فاعلة حتى تكون الصحف في متناول الجميع في المركز والولايات، وأن توجه الدولة بتشجيع هذه الشركات وأن تتعاون المصارف في القروض التي تمكنها من أداء مهامها، وقد سبق أن أكدنا على حرية الإعلان وجعل التدريب شرطاً لتجديد التراخيص، وتقديم الجوائز والحوافز التشجيعية. الإهتمام ببناء مؤسسات صحفية يتطلب تدخل القطاع الخاص لتعزيز صناعة الصحافة، مع الانتباه إلى خصوصية الصحافة والمسؤولية الأخلاقية المترتبة على العمل في هذا المجال. ختاماً نتمنى للمبادرة النجاح وندعو بالتوفيق في ظل تعاون وثيق مع المجتمع الصحفي، ومعالجة حقيقية تخدم الصحافة والسياسة معاً.
