كشفت ورشة «العمالة الأجنبية قضاياها و آثارها المستقبلية»، التي نظمها مركز السودان للدراسات والهجرة والتنمية والسكان، يوم الأربعاء الماضي بجهاز المغتربين عن العجز الكبير في الفنيين والتفتيش والعمال المهرة في القطاعات البيطرية والزراعيين، والتي تصل لنسبة (99%) في فنيي البيطرة و (84%) في فنيي الهندسة ، وفنيي الزراعة نسبة عجز تصل إلى (64%) وفنيي المهن الطبية إلى (69%) مما أدى ذلك لامتلاء هذه الوظائف بالعمالة الأجنبية. وأكد بروفيسور خالد سر الختم الأستاذ الجامعي أن عدد مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية والكليات التقنية لا يتجاوز ال (200) مركزاً بالبلاد حتى عام 2008م، وزاد ليس من المتوقع سد هذا العجز في المستقبل القريب، مما يشجع على استقطاب العمالة الأجنبية لسد الفجوة الموجودة وأوضح سر الختم أن عجز كوادر المهندسين الزراعيين التقنيين الزراعيين بنسبة (98%) وفنيي الزراعة نسبة (99%)، مؤكداً أن عدد خريجي المدارس الفنية والمعاهد الحرفية في السودان لا يتجاوز ال (5%) لخريجي عام 2008م البالغ عددهم (30) ألف و (547) خريج، مقارنة بخريجي المدارس الأكاديمية الذين يشكلون نسبة (95%). ومن جانبه قال د. خالد علي عبد المجيد أن التحويلات المالية الكبيرة للعمالة الوافدة يعد استنزافاً للموارد الاقتصادية ولها آثارها السالبة على الاقتصاد الوطني. وفي السياق نفسه وصف د. كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، العمالة الأجنبية، بأنها ظاهرة غير جديدة. مطالباً بضرورة رفع الوعي لمستوى الفهم العام بإنشاء حماية ذاتية ضد الآثار السالبة لتلك العمالة والتي جلها في الأمراض الثقافية والجسدية وقال: إن الدولة ليست ضد العمالة الأجنبية بشكل مطلق، ولكن أن يكون هناك مقدار من البحث عنها خاصة أن البلاد مقبلة على مرحلة تاريخية ستصحبها الكثير من المتغيرات. من جانبه قال البروفيسور الهادي عبد الصمد مدير مركز السودان للدراسات والهجرة والتنمية والسكان أن قضية العمالة الأجنبية قضية محورية وجوهرية ستواجه السودان مستقبلاً ، مشيراً إلى تدفق أعداد كبيرة في السنوات الأخيرة من مختلف الجنسيات داخل البلاد.
