لا شك أن التطور العلمي والتقني قد أحدث طفرة نوعية في كافة المجالات وساعد على تقدم البشرية وتطورها وتعزيز قدراتها وتحديث كافة المجالات بدون استثناء، وباختراع المركبات أو السيارات بدأت مرحلة جديدة وفعالة بالنسبة لجميع أفراد المجتمع، وبمرور الوقت برزت على السطح العديد من المخاطر والتحديات، حيث تتمثل التحديات في الارتفاع الكبير والمستمر في عدد المركبات بجميع أنواعها وشدة الإقبال على اقتنائها بسبب الحاجة الماسة، وبذات القدر ارتفعت تيرومترات الحوادث المرورية التي تقع لأسباب تعود للبشر سواء كانوا سائقين أو مشاة، وبارتفاع معدلات الحوادث ترتفع وتيرة الإحساس بالخطر والعمل على مواجهته والحد من آثاره مما حدا بالأجهزة المعنية وتحديداً وزارة الداخلية عبر الإدارة العامة للمرور والإدارات والجهات الأخرى ذات الصلة، من اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وما تلحقه من أضرار اجتماعية وصحية وبدنية ونفسية واقتصادية خطيرة، مما ينعكس سلباً على الأسر والمجتمع ومعدلات النمو السكاني والتنموي والعمراني، وهو ما يتطلب بالضرورة تضافر الجهود الأمنية والعدلية والقانونية والصحية والتنفيذية والإعلامية والمجتمعية والتعليمية، ممثلة في مدارس تعليم القيادة والأجهزة المعنية بتشييد الطرق وصيانتها وتعبيدها وتوفير متطلبات السلامة المرورية والسلامة العامة، بل الأمن المروري على الطريق.. ومعها بالطبع المؤسسات الدينية ممثلة في المساجد والكنائس جميعها، مطالبة بتعزيز أطر التعاون لمواجهة خطر كوارث المرور والعمل على تفعيل وتنشيط كافة الوسائل والتدابير والإجراءات والخطط والبرامج والإستراتيجيات التي تحقق السلامة المرورية، بل الأمن المروري الشامل على الطريق، وبهذا الفهم نشيد بالجهود التي تبذل ونشيد بالقرار الصادر بتشكيل اللجنة العليا للسلامة المرورية برئاسة سعادة وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن الإدارات والجهات ذات الصلة بهذه اللجنة المهمة وعلى رأسها الإدارة العامة للمرور والتي يشغل مديرها الأخ اللواء عابدين الطاهر عضوية ومقرر اللجنة المذكورة، والتي تضم في عضويتها أيضاً زملاء من قادة الشرطة ممن يتمتعون بذخيرة وافرة ويتميزون بخبرة واسعة ومتميزة في مجال المرور، وأنا على يقين بأن إنشاء هذه اللجنة الموقرة يصب في بوتقة الجهود المثمرة التي تبذل لتوفير السلامة المرورية على الطريق.. ويبلور مفهوم المشاركة، بل الشراكة المجتمعية في توفير الأمن بمفهوم شامل وتفعيل ثقافة المسؤولية الجماعية والأمنية والمجتمعية في توفير السلامة المرورية، واستشعاراً من شخصي الضعيف ولأهمية هذه اللجنة اقترح والرأي لهم، ما يلي: (1) وضع إستراتيجية وطنية فعالة للتوعية الأمنية المرورية تشارك في تنفيذها كافة الجهات المعنية بالسلامة المرورية بهدف الإرتقاء بالحس الأمني المروري ومتطلبات توفيره وتنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع. (2) تقديم المشورة الأمنية والمرورية والهندسية والفنية والاقتصادية والتوعوية وغيرها من المحاور المهمة، باعتبارها لجنة عليا واستشارية في كافة المجالات المعنية باختصاصاتها وقرار إنشائها. (3) تحديد ومناقشة وتحليل الأطر العامة والمحاور التي تساعد على توفير بيئة مرورية آمنة لتطبيق مواصفات الجودة الشاملة في مجالات هندسة الطرق من حيث التصميم والشكل الهندسي وكفاءة الإنشاء والتشغيل والتعبيد والصيانة والإضاءة وغيرها من المحاور ذات الصلة. (4) وضع الخطط المستقبلية للسلامة المرورية في ضوء المستجدات المتمثلة في مشاريع التنمية والاستثمار وارتفاع معدلات النمو العمراني والسكاني والاقتصادي والتجاري والإقبال المتنامي على اقتناء المركبات، مع ضرورة الاهتمام بكفاءة وجودة ومتانة المركبات المستوردة، متمنين للجميع سواقة آمنة وسلامة مرورية لجميع السائقين والمشاة والركاب..
