وجه المؤتمر الشعبي انتقادات عنيفة لبقاء قياداته في المعتقلات دون تقديمهم للمحاكمة وكشف في الوقت ذاته عزم تحالف المحاميين الوطني تحريك إجراءات قانونية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو تقديمهم لمحاكمات. وقال بارود صندل رجب المحامي مقرر هيئة شورى الحزب في مؤتمر صحفي أمس بمقر الحزب بالرياض إن معتقلي الحزب البالغ عددهم (15) معتقلاً لم تتم محاكمتهم أو حتى استجوابهم بما فيهم الأمين العام الدكتور حسن الترابي وأوضح أنهم بصدد تشكيل هيئة للدفاع عن المعتقلين ستعلن خلال ساعات وحذر بارود من تمزيق البلاد بسبب سياسات المؤتمر الوطني متهماً إياه بالفساد المالي نافياً تمويل حزبه لحركات دارفور عسكرياً وأردف لنا اتصالات مع تلك الحركات كغيرنا من الأحزاب بما فيهم المؤتمر الوطني، وأضاف هل ذاك (حلال عليهم وحرام علينا) مبيناً أن أسباب اعتقال الترابي معلومة لكن الإخراج كان سيئاً من قبل السلطات.وأشار صندل إلى أن حزبه دعا لإسقاط النظام وأردف ليس هناك ما يمنع أمنياً أو دستورياً من تحريك الشارع وأن الحكومة تتعجل الأحداث التي ستذهب بها إلى حيث لا ترغب وطالب الأحزاب المعارضة بترتيب نفسها والاستعداد للتحرك المنظم وبمسؤولية لأن الشارع وصل درجة عالية من الإحباط ويمكن أن ينفجر الوضع في أي وقت، وأضاف نحن نرفض التحرك العشوائي لأن في ذلك خطورة على المواطن. وأكد بارود رفض حزبه للقاء المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي. ووصف موقف الصادق المهدي بالمتذبذب وقال إنه «كراع مع الوطني وكراع مع المعارضة».
