أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مواصلة جهودها الرامية لخفض الإنفاق الحكومي بهدف استمرار واستدامة الاستقرار الاقتصادي بالبلاد وقالت إن كافة قطاعات الدولة تعكف على دراسة إيجاد سبل وآليات لترشيد وضبط الإنفاق لمواجهة تحديات الوضع الاقتصادي الراهن ومقابلة تداعيات الانفصال المتوقع، وأكد د. محمد الحسن مكاوي مستشار وزير المالية لدى مخاطبته الورشة التدريبية حول ضوابط وترشيد وخفض الإنفاق الحكومي التي نظمها مركز الفدرالية للبحوث وبناء القدرات بقاعة الصداقة أمس أكد استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة لتحقيق معدلات نمو تفوق (6%) ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي.