أكد د. صابر محمد حسن أن وضع النقد الأجنبي حالياً أفضل بكثير مما كان في العام 2009، وأن تدفقات موارده مطمئنة والبترول يصدر بنفس كمياته مع زيادة في أسعاره، إلا أنه ذكر أن السوق الموازية لا زالت موجودة، لأن القلق السياسي لم يتلاشى تماماً بعد، مؤكداً في تصريحاته السابقة أن للانفصال أثراً سالباً على الاقتصاد إلا أنه ليس بالحجم الذي يثير القلق. وفي تنويره لقادة المصارف أكد د. صابر اقتناع الطرفين الشمالي والجنوبي، بضرورة التعاون في تصدير البترول بالتضافر بين إنتاجه في الجنوب وبنياته الأساسية في الشمال واقتسام موارده بنسب يتفق عليها. وأشار إلى عدم حسم أمر العملة المتدوالة بين البلدين، إلا أن الاتجاه الغالب هو أن تكون للجنوب عملة منفصلة، وأوضح أن الشمال عرض وحدة نقدية ولم يلقَ العرض ترحيباً من الجنوبيين، مشيراً إلى أنه في حال اختيار الجنوب لإصدار عملته الخاصة، فإن الجنيه السوداني سيستمر تداوله في الجنوب لفترة محددة يتمكن خلالها الجنوبيون من طبع وتوزيع عملتهم، ويتم التشاور حول تنفيذ ذلك بما لا يؤدي إلى تضرر أي من الطرفين. ومن جانب آخر دعا المحافظ إدارات المصارف إلى مزيد من التعاون في مجال التمويل الأصغر، مبدياً ملاحظات البنك المركزي بأن نسبة ال12% المخصصة للتمويل الأصغر والصغير لا تستغل كاملة لدى البنوك، وحث المصارف على المشاركة بفعالية أكثر في مشروع الدولة لدعم الشرائح الضعيفة عبر استغلال النسبة المحددة من ودائع المصارف لهذا الغرض، وتفهم المحافظ الصعوبات التي تواجهها بعض البنوك في التعامل مع التمويل الأصغر باعتباره ثقافة مختلفة وجديدة، إلا أنه نوه بأن هناك عدة مصارف متخصصة في هذا النوع من التمويل يمكن الإستفادة من خبرتها وتحويل المخصصات إليها عبر سوق ما بين البنوك لتوظيفها في هذا المجال، مبدياً استعداد البنك المركزي لضمان هذه الودائع، كما نوه على وجود عشر مؤسسات غير مصرفية تعمل في مجال التمويل الأصغر يمكن الإستفادة منها في توظيف النسبة المخصصة من الودائع للتمويل الأصغر والصغير. ووجه المحافظ الدعوة إلى المصارف للانضمام إلى محفظة المخزون الإستراتيجي القائمة دعماً للأمن الغذائي، متعهداً بأن يضمن البنك المركزي هذه المحفظة. وتطرق المحافظ في لقائه الدوري بقيادات المصارف، إلى موضوع تركيز التمويل وسياسة البنك المركزي المتعلقة بتمويل المصارف لأعضاء مجالس إداراتها، مشيراً إلى أن العام الحالي هو العام الأخير في المهلة التي حددها البنك المركزي للمصارف لتتدرج في وقف تمويل أعضاء مجالس إداراتها والجهات ذات الصلة، مبيناً أنه منذ العام المقبل لن يكون لأعضاء مجالس الإدارات والجهات ذات الصلة بالمصرف الحق في التمول منه، مؤكداً أن بالإمكان أخذ التمويل من المصارف الأخرى. ونبه المحافظ إلى أن نهاية العام الحالي هي الوقت المحدد لرفع رؤوس أموال البنوك إلى 100 مليون جنيه كحد أدنى، مشيداً بالمستوى الطيب الذي حققته المصارف في رفع رؤوس أموالها خلال السنوات الماضية، حاثاً النسبة القليلة منها على الإسراع في استيفاء رأس المال المقرر حتى نهاية 2010 وهو 80 مليون جنيه، مشيراً إلى منشور صدر الأربعاء 2 فبراير بتقديم حوافز للمصارف التجارية المتعاونة في تمويل القطاعات الإنتاجية والتمويل متوسط الأجل وتمويل الذهب والمعادن الأخرى، وحدد المنشور مجالات الحوافز التي يقدمها البنك المركزي وتمثلت في زيادة موارد تلك المصارف بإعطاء أولوية لها في الضخ السيولي ومنحها قروضاً حسنة وميزات تفضيلية في التمويل المقدم عبر النافذة الاستثمارية للبنك المركزي، وزيادة حصتها من النقد الأجنبي ورفع نسبتها المخصصة من حصيلة مبيعات النقد الأجنبي من الحسابات الخاصة، وخص المنشور المصارف الحكومية المتعاونة بحافز خاص هو مساهمة البنك المركزي في زيادة رؤوس أموالها. وحدد المنشور نوعاً آخر من الحوافز للمصارف المتعاونة متمثلاً في تقديم تسهيلات في الإجراءات، وذلك بمنحها زيادة في نسبة الاحتفاظ بالأوراق المالية كنسبة من محفظة التمويل القائم والمحددة حسب السياسة ب25%.
