إن المتغيرات الاقتصادية لها أثر فعّال في حياة أفراد أي مجتمع في هذا العالم لذا نجد أن الأزمات الاقتصادية تؤثر تأثيراً مباشراً على دخل الفرد ومصروفاته التي هي الشريان المهم لتلبية حاجاته الأساسية والضرورية، ليعيش محققاً الهدوء والأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي له ولعائلته.. فنجد أن التفاعل المباشر المتبادل بين الأزمات الاقتصادية التي يمر بها أي مجتمع سيكون لها تأثير مباشر بطريقة أو بأخرى على الانحراف، ومن ثم إرتكاب بعض الشباب للجريمة بالذات العاطلين عن العمل من هؤلاء الشباب. إن العمل أو الارتباط بوظيفة ما يوفر دخلاً ثابتاً للفرد ويضمن تفاعله مع مجتمعه أفراداً ومؤسسات، ويمنحه قيمة للاعتزاز بنفسه ومكانته أمام مجتمعه وعلى العكس عندما يفقد الإنسان وظيفته ولا يجد مصدر دخل ثابت، فهذا الانسجام في الشخصية والتفاعل بينه وبين مجتمعه يختل وتكون ردة الفعل حدوث مشكلات على مستوى الفرد، باللجوء لاي وسيلة سلبية أو إيجابية ليحصل على حاجته الأساسية الجسمية والنفسية والاجتماعية، وتكون النتيجة في الغالب خروجاً على المعايير والقيم والسلوك السوي في المجتمع، وهذا قد يسبب إنحرافاً وجريمة. ومن هنا تجد أن الأزمات الاقتصادية قد تولد ركوداً اقتصادياً يفقد الفرد أحياناً وظيفته أو يقل دخله، أو لا تتوافر وظائف جديدة للشباب الذي أكمل تعليمه الجامعي أو الأكاديمي، أو حتى المهني، مما قد يحدث بطالة قد تؤدي إلى مشاكل ومنها الانحراف وتفشي الجريمة على اختلاف أنواعها. الشباب في المجتمع هو عنصر فعال وبناء للنهوض به، ولكن حيثما يحدث خلل في نمو المجتمع وتقدمه فلا شك سيكون هذا ناتجاً عن مشكلة يواجهها شباب ذلك المجتمع، وقد تكون إحدى مشاكل شبابه هي البطالة. ويلاحظ أن التطور والتغير الاقتصادي والاجتماعي السريع الذي حدث ومازال لابد أن يؤثر في طبيعة حياة المجتمع، حيث أن الناحية الاقتصادية وتأثيرها في المجتمع لها دور في وصف وتحليل أسباب الجريمة، فانخفاض دخل الفرد أو عدم توافر دخل ثابت بسبب عدم وجود وظيفة إضافية إلى ذلك نجد أن هناك زيادة في متطلبات الأسرة وحاجاتها، كل ذلك قد يكون من العوامل التي لها تأثير في درجات متفاوتة على ارتفاع نسبة الجريمة في أي مجتمع، فالبطالة كظاهرة اجتماعية تتصف بها مختلف المجتمعات على مختلف أنظمتها الاقتصادية والسياسية، والاجتماعية، فتوجد في الدول المتقدمة أيضاً مثل ما توجد في الدول النامية. يعتبر الضبط الاجتماعي مسؤولية الجميع سواء المؤسسات الحكومية أو الأهلية، حيث نجد أن مهام الدولة الأساسية بمؤسساتها الحكومية والأهلية الحفاظ على الشباب من الانحراف، لأنهم رجال المستقبل وهذا يتم من خلال الدراسة لمشاكلهم وحلها أولاً بأول، مثل نوع التعليم والتدريب والتطوير الذي يرفع من أدائهم كقوى عاملة في المجتمع بعد تخرجهم، فتوفر الوظائف لهم طبقاً لأعداد الدارسين المتوقع تخرجهم ليتم استيعابهم مبكراً بأسلوب علمي مدروس، وكأسلوب وقائي لمنع البطالة بدل اسلوب علاج البطالة، فتوفير الأحياء بخدماتها الأساسية وتوفير الوظائف لأبناء المجتمع وتوزيعها على المدن والريف، كل ذلك يمنع الفقر ويزيد مصادر الدخل، وبالتالي لا يشعر الفرد بالحرمان فيستقر وضعه النفسي والأسري والاجتماعي، (فيعيش المجمتع بدون تفكك) فتقل البطالة وبالتالي تنقص الجريمة. إحساس الفرد العاقل بالعزلة وعدم الاستقرار وعدم الشعور بالأمن بسبب عدم تلبية حاجاته الجسمية والنفسية الأساسية وغموض مستقبله الاجتماعي والمادي، وفوق هذا كله شعوره بالفراغ وإنه عاطل كل هذا قد يجعله سريع القابلية للتأثير والايحاء من لدن رفاق السوء ولا يقاوم ضغوطهم وطلباتهم وأوامرهم غير المشروعة مما يجعله مجرماً دائماً. عدم تحقيق الفرد العاطل لدوافعه وأهدافه (تحقيق الذات والسمو بها) مثل أقرانه قد يولد كرهاً لذاته وبالتالي يغيب الضمير وتنعدم الأخلاق مما يدفعه للانتقام من نفسه وأسرته ومجتمعه لشعوره بالفشل والاحباط والحرمان واليأس من وضعه النفسي والمادي والاجتماعي، فيضعف أمام الإغراءات ويلجأ للتعبير عن تخفيف الصراعات لديه عن طريق التعبير عنها بالسلوك العدواني الاجرامي (مثل استخدام المخدرات، السرقة، لعب القمار، السرقة بالإكراه، والاعتداء على الممتلكات).. وهذا قد يكون تعويضاً سلبياً أو حتى هروباً من الواقع المعيشي السيئ. أثر البطالة على نفسية الفرد بسبب طول فترة البطالة أو صعوبة الحصول على وظيفة وقلة الأجور، وتوفر وقت الفراغ هذا قد يدفع الفرد إلى تعلم سلوك وعادات سيئة تتماشى مع الوضع المادي المتدني الذي يعيشه هو وأسرته أو المجتمع ككل. إن الإنسان يؤثر ويتأثر بالعديد من العوامل النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي في الأصل بتفاعلها تشكل السلوك للإنسان، وهذا كان لابد من عرض مبسط ومختصر لأسلوب الوقاية والعلاج والتي يمكن الأخذ بها على أنها توصيات تدفع إلى التقليل من الجريمة بالتعامل معها والحد من ظاهرة جريمة البطالة و المجرمين. من معالم التقدم الحضاري الاهتمام بالوقاية قبل العلاج، والوقاية تعني منع تكوين الشخصية الإجرامية من الأصل لدى الفرد وخصوصاً النشء. ولانجاح الوقاية لابد من اتباع الآتي: الوعظ والإرشاد الديني حتى يتم اصلاح العقيدة في نفوس الناس بالعودة إلى الله وتقوية الإيمان عن طريق أداء العبادات وايقاظ الضمير الديني لدى الفرد. 2/ توفير الحياة الاقتصادية الملائمة والمناسبة لأحوال المجتمع طبقاً للمدخرات والمقومات الموجودة والممكن استغلالها، لزيادة الاقتصاد في البلد ثم الصرف والانفاق على الحاجات الأساسية والمهمة التي تهم المواطن مثل المدارس والمستشفيات وإعانات السلع المستهلكة. 3/ لابد من توفير وظائف كافية ومتناسبة مع عدد الدارسين والدراسات حتى لا يحصل تأكيد لما هو موجود الآن في المجتمع، حيث يغلب الاهتمام بالتعليم والخريجين مع عدم توفير العدد المناسب لهم من الوظائف. 4/ التقليل من هجرة سكان القرى إلى المدن الكبرى بتوجيه بعض الشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية لفتح أماكن لها في القرى والمدن الصغيرة، مما يوفر كماً لا بأس به من الوظائف فيهما، وهذا قد يساعد على عدم ازدحام المدن الكبيرة ويقلل الهجرة اليها. معروف إنه كلما كان هناك إزدحام سكاني كلما أصبح هناك احتمال اكبر لمخالفة الوسائل الشرعية لتحقيق الأهداف الضرورية، فالخروج على النظام الاجتماعي وسلك السبل غير المشروعة قد يدفع البعض ( من الشباب وطالبي العمل) لارتكاب الجريمة كتنفيس وانتقام من ضغوط الحياة النفسية والاجتماعية والاقتصادية. ü لواء شرطة متقاعد مدير إدارة المباحث الجنائية المركزية الأسبق
