أتساءل - بغيظ حقيقي- عن الأسباب التي تُقْعِد مؤسسات الدولة عن القيام بدورها الحقيقي، حتى تُضّطر الرئاسة إلى التدخل، ووضع الأمور في المسار الصحيح أو المطلوب(؟).. أتساءل حقيقة بأسىً شديد عن سوء التقدير، وسوء التنفيذ معاً، الذين يفتكان بالدولة ومؤسساتها، نتيجة للسياسات الخاطئة التي تَضُر.. ولا تنفع. وفي ذهني تدخل السيّد رئيس الجمهورية (شخصياً) لحل -بل لحسم- مشاكل علاج مرضى الكُلى بالسودان، بإصداره توجيهات عاجلة، قضت بأن تتولى القوات النظامية والشركات والبنوك معالجة منسوبيها من المصابين بأمراض الكلى، إضافة إلى توجيهه الكريم بإنشاء صندوق خيري لدعم مرضى الكلى، بحيث تتجمع فيه مساهمات الخيّرين والمتبرعين من داخل وخارج السودان. نحن نشكر للسيد الرئيس هذا التدخل الكريم، لكننا نتساءل: لماذا نضطر السيد رئيس الجمهورية لأن يتدخل (شخصياً) لحل أزمات تفتعلها وتخلقها مؤسسات الدولة.. (!).. ونحن نعرف أن سياسات (سابقة) كانت تتبع داخل وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها، ومراكز الكلى الحكومية والخاصة، كانت تضع الحلول وتخفض معاناة المرضى، خاصة مرضى الفشل الكلوي.. وأجد نفسي شخصياً بحكم اهتمامي ومتابعتي لهذا المرض اللعين، الذي فتك بكثيرين ممن نحب، أجد نفسي أنفعل بقضية مرضى الكُلى منذ وقت بعيد، وأحمد الله أن جعلنا ممن أسهموا في نشر ثقافة مرض الفشل الكلوي والوقاية منه، وتوطين عمليات زراعة الكُلى في السودان بأيد وخبرات ومهارات سودانية، امتد نشاطها إلى خارج الوطن، حيث بدأت اهتمامي بهذا الشأن منذ عدة سنوات، عندما أخذ رجل الأعمال الإنسان الشيخ الدكتور إبراهيم الطيب الريح (شخصياً)، ومن خلفه المجلس القومي السوداني ببريطانيا، وشمال إيرلندا، في استجلاب ماكينات غسيل الكُلى، ورعاية المرضى، وتوفير المعينات والكفاءات والتدريب، حيث برز هذا الأمر وتجلى في استخدام الدكتور كمال أبو سن لإجراء عمليات نقل وزراعة الكُلى بالسودان، ثم انتقلت التجربة إلى نيجيريا التي يقيم الشيخ الدكتور إبراهيم الطيب فيها، وقد رافقت الفريق الطبي السوداني إلى نيجيريا أكثر من مرة، وإلى لندن في بريطانيا، في رحلات ذات صلة بهذا النشاط الإنساني العظيم. الذي كنت أعرفه هو تبني المركز القومي لأمراض وجراحة الكُلى بالسودان لسياسات كانت تتيح مجانية العلاج للجميع، في كل مراكز غسيل الكُلى، الخاصة والعامة، وكنت من المتابعين لتلك السياسات،لأنه وبعد صدور قرارات الدولة بمجانية علاج مرضى الفشل الكلوي، لم يكن عدد الذين يقومون بعملية غسيل الكُلى يتعدى الثمانمئة وقد تجاوز عددهم الآن الأربعة عشر ألف مريض.. وفي السابق كانت المراكز الحكومية والخاصة تقوم بهذا العمل، وإن لم تخنّي الذاكرة فإن تكلفة عملية الغسيل الواحدة في المراكز الحكومية كانت في حدود (225) جنيه، وفي المراكز الخاصة (250) جنيه، وقد تم الاتفاق بين المركز القومي لأمراض وجراحة الكُلى، وبين المراكز الخاصة التي كانت تستقبل عدداً محدداً من الحالات، تم الاتفاق على أن تتم مضاعفة أعداد مرضاها إلى أضعاف مضاعفة، وتقوم بتخفيض تكلفة عملية الغسيل إلى (150) جنيهاً وقد كان.. فالمركز الخاص الذي كان يستقبل ست حالات أصبح يستقبل ستين.. وهكذا. وزارة الصحة في عهد صديقنا العزيز الوكيل الحالي الدكتور كمال عبدالقادر منعت المراكز الخاصة من هذا الأمر.. الآن تواجه المراكز الحكومية ضغوطاً قاسية، لن تستطيع الصمود أمامها.. وأصبحت حياة كثير من المرضى في خطر شديد.. وأعرف شخصياً أكثر من حالة وفاة حدثت داخل مركز يتبع لإحدى المستشفيات الواقعة جنوبالخرطوم.. والسبب واضح ومعروف. نطالب باسم هؤلاء المرضى (المساكين) أن يتم السماح للمراكز الخاصة بالعمل، تحت مظلة وإشراف المركز القومي لأمراض الكُلى، مثلما كان عليه الحال في السابق، لأن حياة الإنسان هي الأعلى قيمة، وهي التي يسائل الله عنها كل من تولى أمر عباده في هذه الدنيا.. أعيدوا الأمر إلى ما كان عليه وأمنعوا هذه الجريمة البشعة.
