أكدت وزارة الداخلية اهتمامها بترقية وتطوير العمل المروري بالبلاد لتقليل نسبة الحوادث المرورية، وفي ذات الوقت أشاد مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه بخطة المجلس الأعلى للسلامة المرورية، والجهود التي تبذلها شرطة المرور في تخفيف السلامة المرورية بالبلاد وناقش المجلس التقرير الجنائي السنوي لعام 2010م واستمع إلى شرح وافي حول ملامح خطة وزارة الداخلية للعام 2011م. وأقر وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد بتزايد حوادث المرور بالبلاد، مشيراً إلى أن 61% من طالبي خدمة العلاج بالخارج من مصابي الحوادث المرورية.وشدد الوزير على ضرورة الارتقاء بتاهيل طالبي رخص القيادة، والتأكد من سلامة المركبات وتفعيل إجراءات الضبط المروري بتوفير عربات الإسعاف والطوارئ على طرق المرور السريع. وناشد الوزير الجهات ذات الصلة بضرورة منع استيراد الإطارات المستعملة ووضع مواصفات للمركبات مستوفية للمعايير الدولية لتحقيق أكبر قدر من السلامة المرورية.