طالب البرلمان وزارة المالية بطرح أسهم سودانير في سوق الأوراق المالية كشركة مساهمة عامة وإدخال كافة المؤسسات الخاضعة تحت الخصخصة للسوق وانتقد اعتماد السوق وتركيزه في حجم التداول على شركة شهامة وأكد أن السوق يحتاج الى «قنبلة» تدفع به نحو العالمية.وفي الوقت ذاته شكا المدير العام لسوق الأوراق المالية عثمان حمد للبرلمان من معوقات تواجه عملهم تتعلق بالتداول اليدوي وضعف مرتبات العاملين وعدم وجود مقر ملائم للعمل بجانب الاعتماد على ورقة مالية واحدة للتداول «شهادات شركة شهامة». وقال إن السوق كان في حالة يرثى لها.وأعلن حمد أن نهاية أبريل المقبل ستشهد بدء التداول الالكتروني في سوق الخرطوم للأوراق المالية وكشف عن عزم إدارته إنشاء سوق للمحاصيل والسلع والعقارات والمعادن للحد من عمليات التهريب عبر الحدود وحل مشاكل المزارعين من خلال البيع والشراء بأسعار عالمية.وأشار الى إعداد قانون جديد لسوق الأوراق المالية تؤول بموجبه سلطات وصلاحيات الرقابة والإشراف الى هيئة أسواق المال بدلاً عن وزارة المالية، بجانب إصدار لائحة للحكومة للتحكم في عمل وأسهم الشركات. ومن جانبه كشف د. بابكر محمد التوم رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان خلال الزيارة التي قام بها وأعضاء اللجنة لسوق الأوراق أمس عن ضعف حجم التداول بالسوق في قطاع البنوك وشركات الاتصالات والقطاع التجاري والزراعي مقارنة بالاعتماد الكلي في حجم التداول على شهامة بنسبة 80% لافتاً النظر الى ضرورة معالجة المشاكل التي تعاني منها الشركات والمؤسسات والتي تعيقها عن الدخول للسوق ووصفها بالمزمنة.