شهد السودان تطوراً كبيراً في مجال علاج أمراض وجراحة الكلى مجاناً، وتوسع في إنشاء مراكز غسيل الكلى بالولايات حتى وصلت إلى «44» مركزاً، وأصبح السودان من الدول الرائدة في هذا لمجال.. إلا أن المشروع يواجه مهددات بالإيقاف والانهيار بسبب تراكم الديون لأكثر من «21» مليون جنيه على المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى وعجزه عن التسديد، بسبب تخفيض وزارة المالية للميزانيات الخاصة بالمراكز بنسبة 03%، مما دفع مدير المركز إلى التهديد باستقالته من منصبه بعد أن أثقلت الديون كاهله.. وقال د. محمد السابق ميرغني مدير المركز القومي في حوار مع «آخر لحظة» إنه لن ينتظر حتى يشهد انهيار المشروع بسبب الميزانيات البسيطة، وأكد عزمه على تنحيه من موقعه في حالة عدم تسديد ميزانية فبراير كاملة، و قال إنه لن يوقع على أي تسيير ناقص ولن يتصرف في المبلغ البسيط الذي رصدته وزارة المالية. هناك حديث يدور حول تقديمك للاستقالة من منصبك بعد تراكم الديون على المركز وعجزكم عن تسيير مراكز غسيل الكلى؟ - أنا فعلاً أرسلت خطاب لوزير الدولة بالصحة السابق البروفيسور حسب الرسول بابكر بتاريخ 01 فبراير من العام الحالي، طالبت فيه بضرورة تسديد ميزانية تسيير مراكز غسيل الكلى، ومبلغ الأربعة مليون جنيه الذي سقط في الميزانية بخلاف التخفيض الحالي للميزانية بنسبة 03% ولم نتسلم حتى الآن ما يفيد بإرجاع المبلغ المستقطع، بجانب مديونية المراكز الخاصة بمبلغ «21» مليون جنيه، والتي لم يُدفع منها شيء لمدة عام كامل.. والمراكز الآن تعاني الأمرين بسبب المديونيات، وقد ذهبت كل الوعود في العام 0102م بجدولة مديونيات مراكز غسيل الكلى الخاصة أدراج الرياح. هل أثر تخفيض الميزانية على الأداء بالمراكز؟ - طبعاً تخفيض التسيير سيؤثر على المرضى وعلى نوعية الخدمة وسيؤثر على أداء العاملين والكوادر التي رضيت بالقليل من المكافآت للنبطشيات والورديات، كما أن الكثير جداً من الكوادر يعملون دون وظائف والتي توقفت منذ سنوات وتتحمل المراكز هذا العبء خصماً على التسيير، كل ذلك حرصاً على أداء الخدمة و علاج المرضى الذي نتمنى أن يستمر بصورة جيدة وعدم التضييق عليهم، ففي رحمتهم عطف على الفقراء والمعوزين وبسبب الرحمة عليهم يرحمنا من في السماء ويبعد عنا ما نجهله من المصائب ويصرف عنا الكثير مما لا طاقة لنا به.. وميزانية التسيير نتج عنها تخفيض ميزانية بعض المراكز الأخرى، وقمنا بتوزيع الميزانية اعتماداً على عدد المرضى وخفضنا ميزانية بعض المراكز، و التسيير كان ضعيفاً جداً لا يتجاوز «01» ألف جنيه للمركز. وهل وافق العاملون بالمراكز على تخفيض مخصصاتهم؟ وما هو الوضع بالمراكز الآن؟ - نحن ضغطنا عليهم بقبول تخفيض يناير، لكنهم اشترطوا صرف ميزانية فبراير كاملة، كما أن التوسع في الخدمة أدى إلى تقليص الكثير من الميزانيات، فمثلاً تم تخفيض ميزانية مراكز شندي والدويم وابن سينا بنسبة 05% في العام الماضي، وتم إدخال الطواريء بدون أعباء مالية في مراكز الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، وتم تشغيل مراكز بمبلغ شهري لا يتجاوز «01» ألف جنيه في مستشفى جعفر بن عوف والفاشر و الدمازين وسنجة وحلفا الجديدة ونوري وكريمة ونيالا والأطفال أم درمان، كما أن بعض المراكز بها مشاكل في الصرف الصحي، وذلك يعود لطبيعة المنطقة مثل مركز الوالدين وجمعية زارعي الكلى، وتخفيض الميزانية غير مقبول ويسبب عجزاً لأن علاج الحالات الطارئة يدخل في ميزانية التسيير، بالإضافة لمشاكل المياه والصرف الصحي، وسحب مبلغ الأربعة مليون جنيه سبب لي حرجاً شديداً. لماذا لم يكن هناك اتفاق مسبق مع المالية بزيادة الميزانية بعد تجفيف مراكز الغسيل الخاصة؟ - أولاً نحن لم نطالب بميزانية إضافية، بل المراكز تعمل بنفس الإمكانيات القديمة بالرغم من إنشاء «22» مركزاً جديداً لغسيل الكلى، والمالية اتفقت معنا بتسديد الميزانية كاملة بعد سحب مرضى القطاع الخاص إلى المراكز الحكومية وتصديق مبلغ «4» مليون سنوياً لتسييرها على المراكز، وبالفعل تم صرفها العام السابق.. ولكن للأسف هذا العام اختفى مبلغ الأربعة مليون وتم تصديق ميزانية لا تكفي احتياجات المراكز، كما خُفضت الميزانية بنسبة 03% من المالية بصرف حوالي 07% من المبالغ المطلوبة، ونحن بدورنا عملنا معالجة لتغطية كل المراكز ومنحها 06% من الميزانية، ولكن المرضى والمراكز لا ينتظرون. ألا ترى أنكم استعجلتم بإغلاق المراكز الخاصة؟ - لا بل على العكس نحن وفرنا للدولة «41» مليار تدفع سنوياً لعلاج المرضى ومليون وخمسمائة ألف جنيه شهرياً.. ولم يكلفنا تسيير المراكز العامة إلا مبلغ «4» مليون جنيه، وكان عدد المرضى بالمراكز الخاصة «0051» مريض في «72» مركزاً خاصاً، مقارنة مع «008» مريض بالقطاع الحكومي وتم إدخال مرضى القطاع الخاص في الحكومي، والتزمت المالية بمنح الميزانية لمدة عام فقط. علمنا أن للمراكز الخاصة مديونية كبيرة على المركز وتم فتح بلاغات في مواجهة المركز؟ - تبقت للمراكز الخاصة مديونية تبلغ «21» مليون جنيه، وحقيقة أن وضع أصحاب هذه المراكز في حرج وهم يتعرضون لضغط من العاملين بواسطة مكتب العمل لبحث حقوقهم وأصبح المركز القومي معرضاً لخطر تجميد الأرصدة والحجز بواسطة المحاكم بعد فتح بلاغات قضائية في مواجهتنا ونحن بدورنا نطالب بجدولة المديونيات تقديراً لمعاناة أصحاب المراكز وحفظاً لمكانة المركز القومي للكلى. هناك شكاوى من تعطل ماكينات الغسيل بعدد من المراكز ونقص في المواد والمستهلكات مما أدى إلى تكدس المرضى وطول قوائم الانتظار بمراكز الخرطوم وهذا يؤثر على صحة المرضى؟ - تعطل الماكينات بسبب تذبذب التيار الكهربائي وخاصة بالولايات وهي تعاني من مشكلة الكهرباء، وجلسنا مع وزير الدولة بالكهرباء ووجه بمعالجة الأمر خاصة في مستشفيات الفاشر وتم تحويل محول لمركز سنجة، كما دعمتنا شركة شيكان للتأمين بمحول بقيمة «65» ألف جنيه لمركز القطينة ووفرنا احتياطي من المولدات وماكينات الغسيل لمعالجة مشكلة تكدس المرضى بأقسام الحوادث والطوارئ بالمستشفيات، ونقر بمعاناة عدد من المرضى، وبالنسبة للمعدات والأجهزة لتشغيل المراكز قمنا بشراء «002» ماكينة غسيل كلى سعر الماكينة الواحدة «01» ألف يورو.. ولأول مرة يتم شراء أجهزة حديثة وجديدة بهذا السعر عن طريق شركتين عالميتين، ولكن 04% من المبلغ لم تدفع منذ عام للشركتين وإحداهما مطاردة من نيابة المصارف، كما أنها لم تستطع فتح أي اعتماد لقطع الغيار أو الدخول في المنافسة لعطاءات مستهلكات الغسيل لهذا العام بسبب وضع اسم الشركة في القائمة السوداء، بجانب حجز أحد البنوك على بعض الماكينات بمخازن البنك في ظل ظروف تخزين سيئة لمدة عام كامل مما قد يعرضها للتلف والعطل بسبب عدم تشغيلها.. وفعلاً المرضى مكدسين بالحوادث في الخرطوم وبحري وأم درمان، وهناك مراكز محتاجة لمعدات ولكن الماكينات محجوزة وعندنا حاجة لإنشاء مركز آخر وتم توفير موقع له فقط نحتاج لدفع مبلغ ال04% المتبقى. هل معنى هذا أن الخدمة متوقفة حالياً بالمراكز وماذا عن انسياب الأدوية وعمليات زراعة الكلى؟ - الخدمة غير متوقفة والمراكز مستمرة في تقديم الخدمات، ولكن تواجهها مشكلة في توفير التسيير الذي يغطي الدربات والهبيارين والشاش وخلافه من الأدوية المصاحبة للغسيل والتي زادت أسعارها، أما الأدوية وعمليات زراعة الكلى وأدوية زارعي الكلى فهي ممولة بنسبة 001% شهرياً بالإضافة إلى مستهلكات الغسيل الدموي والغسيل الجوال وكلها تدخل في بند العلاج المجاني، وليست هناك أي مشكلة في توفير الأدوية ولا توجد أي زيادة في أسعار الأدوية وهي متوفرة بالمراكز والمرضى يأخذون جرعات كافية لمدة «3» أشهر، وعموماً نحن «عايشين على الكفاف» وأي مريض يصلنا نرتب له أوضاعه في توفير العلاج. لازالت مطالبات المرضى الزارعين للكلى قائمة بتوفير الدواء السويسري بدلاً عن الهندي؟ - جلسنا مع زارعي الكلى واستطعنا إقناعهم بأن الدواء الهندي ممتاز جداً ويستخدم لجميع المرضى، والآن الدواء مستمر لمدة عامين وهناك اطمئنان جداً لهذا الدواء. هل هناك زيادة في أعداد المرضى المصابين بالمرض، وهل توجد قائمة انتظار لعمليات الزراعة، وما هي خطتكم للحد من زيادة المرض؟ - يوجد حوالي 4 ألف و 57 مريض بواقع «4» ألف مريض في الغسيل الدموي و «57» في الغسيل الجوال، أما عدد الذين أجروا عمليات زراعة كلى «0041» زارع، والمالية مصدقة «001» عملية سنوياً تجرى مجاناً.. وبالنسبة لقائمة انتظار العمليات هناك «05» مريضاً مسجلين في قائمة الانتظار وأجروا الفحوصات اللازمة، منهم «03» مريضاً بمستشفى أحمد قاسم و «01» مرضى بمستشفى ابن سينا و «01» مرضى بمستشفى مدني. وفيما يختص بالوقاية من مرض الفشل، فنحن وضعنا خطة لإنشاء «6» مراكز للمسالك البولية خلال العام الماضي وعملنا العطاءات، ولكن حتى الآن لم نستلم الميزانية لدفع ال03%.
