كشفت الجمعية السودانية لحماية المُستهلك عن استخدام «1500» نوع من المواد المضافة غير المسموح بها عالمياً في الأغذية بالبلاد وطالبت بتعديل قوانين وتشريعات جديدة لتكثيف الرقابة على الأغذية وإنشاء مؤسسة مركزية اتحادية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء يُناط بها الرقابة في جميع أنحاء السودان مشيرة إلى أن تعدد الرقابة يؤدي إلى ضعفها. وأكد د. موسى علي أحمد نائب رئيس الجمعية والخبير في منظمة الأغذية والزراعة العالمية خلال حديثه أمس في ندوة «واقع الرقابة الغذائية في السودان» أن هنالك تحديات تواجه الرقابة منها عدم إدراك الدولة لأهمية الرقابة وبالتالي عدم وضع الأمر ضمن أولوياتها وعدم مركزية الرقابة حيث إنها أصبحت مسؤولية المحليات التي لا يتوفر لديها الفهم الصحيح ولا الإمكانيات اللازمة لتطبيق أساليب الرقابة الحديثة فضلاً عن استخدام الطرق التقليدية التي أصبحت غير مجدية بجانب الحركة النشطة للسلع الغذائية بين الدول والتي ازدادت بسبب الاقتصاد الحر وقوانين التجارة الدولية. ودعا موسى إلى ضرورة تقييم المخاطر التي تواجه الغذاء كماً لا نوعاً والاستفادة من دعم المنظمات العالمية في هذا المجال وتأهيل الكوادر خاصة وأن هناك مخاطر لا أخلاقية تحدث في إنتاج الغذاء في المختبرات الجامعية، مشيراً لوجود أنواع متعددة من البكتريا الملوثة. منادياً بضرورة مواكبة التطورات التي حدثت في مجال سلامة الأغذية لتسهيل إجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.