ومازلنا في رحاب دائرة المسيد.. محافظة الكاملين.. ومازلنا بين يدي وكيل المالية الأسبق.. الشيخ محمد المك.. ومازلنا نقلب أوراق الاقتراع.. وحضور الفرز الذي أغنانا عن متابعته الوكيل نفسه وهو يقول.. وبكامل قواه العقلية وحالته المعتبرة شرعاً.. إن ذاك التدافع بالمناكب والأصوات.. ونائب الدائرة يحرز أصواتاً بل يحصد أصواتاً ويبلغ نسبة لم يبلغها السيد رئيس الجمهورية نفسه.. ويبدد السيد النائب دهشتنا.. ويفك طلاسم تساؤلاتنا.. وهو يورد السبب الذي جعل هؤلاء المواطنين يقترعون لصالحه فقط لأنه كان قد قدم خدمات جليلة لمنطقته ونصاً فقد قال وذلك على خدمة المنطقة التي أعطيتها الكثير حينما كنت وكيلاً للمالية.. وهنا ومن هنا نبدأ القصف.. ونطلق قوة نيران هائلة.. على مثل هذا السلوك والتفكير.. وله نقول.. إنك كنت وكيلاً للمالية الاتحادية يعني إنك وكيل لمالية عموم السودان.. ولا يجدر بك أبداً أن تخص منطقتك بأي ميزة ومزايا لا يتمتع بها باقي شعب السودان.. أو تتحصل عليها أماكن أخرى في السودان.. ونسأل سيادة الوكيل السابق.. وعضو البرلمان الحالي.. وقطب المؤتمر الوطني الآن.. وماذا عن تلك القرى والمدن والمناطق التعيسة التي ليس لها وكيل في مالية السودان.. ثم ماذا عن المعارضين في تلك الانتخابات بل ماذا عن الذين قاطعوا الانتخابات ولم يذهبوا إلى مراكز الاقتراع أصلاً.. سيدي الوكيل السابق.. إن مثل هذا التفكير والسلوك هو أحد أهم أسباب الاحتقان.. بل مثل هذا السلوك هو الذي دفع بعناصر كثيرة ومؤثرة لحمل السلاح وإعلان العصيان.. نحمد لك الاعتراف في شجاعة في هذه القضية.. لتعلم الحكومة أن المعارضة لم تكن تقول أكثر من ذلك.. ثم نشكرك جزيلاً وأنت تنوب عنا لتكشف ما كنا نقول به في تكرار ممل.. إن للمؤتمر الوطني حظوة.. ولكل قرية أو مدينة أو حتى إقليم له شخص نافذ في مراكز صنع القرار حظوة.. ونذهب الى ركن آخر من أركان لقاء الوكيل السابق عبر ذاك الحوار.. والأستاذة هالة حمزة تسأله «إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد قرار حكيم ولكن هل يجد طريقه للتفعيل خاصة في ظل التستر الكبير على المسؤولين الذين يثبت تورطهم؟» وكانت الإجابة نصاً «كان هناك قرار في السابق ونفذ فعلاً على أرض الواقع بأن يقوم الوكيل أو الوزير أو المسؤول بالإفصاح عما يملكه من ممتلكات عند تعيينه وبعد مغادرته لمنصبه فإن ثبت وجود فرق كبير فيها فإنه يخضع للمساءلة ولكن ألغي العمل بهذا النظام بحجة عدم تعريض المسؤولين للإحراج» هذه إجابة السيد الوكيل.. وهي إجابة رائعة وصادقة وصادمة وصادمة.. أيضاً نقول.. شكراً فأنت قد نزعت أوراق التوت من وجه بشع.. وأزلت مساحيق ملونة كانت تخفي قبحاً.. ودعنا نسأل في دهشة.. فنحن أو على الأقل «أنا» أكاد لا أصدق.. أن هذه الحكومة التي ترفع عالية رايات الإسلام وتملأ فضاء الكون إنما هي لله.. هل هذه الحكومة حقاً وصدقاً أنها ألغت هذا القرار قرار إبراء الذمة.. ومزقت شعار وحديث من أين لك هذا فقط لعدم تعريض المسؤولين للإحراج.. وهل في كل هذه الحكومة من يساوي قلامة ظفر في أصابع الفاروق أمير المؤمنين عمر.. وهل كان ذاك إحراجاً عندما نهض من قلب المجسد إعرابي.. مسلم يعرف حدوده وواجباته.. وهو يطلب من أمير المؤمنين.. تبريراً وتفسيراً للسؤال.. لك ثوبان ولنا ثوب واحد.. من أين أتيت بالثوب الثاني.. لم ير الفاروق في الأمر إحراجاً.. لم يغضب ولم يأمر بتأديب الرجل.. بل حتى لم يدافع عن نفسه بلا شاهد.. طلب من ابنه عبد الله أن ينهض.. ليخبر الرجل عن قصة الثوب الثاني.. فجلس الرجل.. وقلبه يحتشد بالإيمان.. وكانت صفحة لن يطويها التاريخ.. تحكي عن عدل وتقاضي.. ومناصحة.. وهذا هو الإسلام.. أما بحديث السيد الوكيل.. عن عدم تعريض المسؤولين للإحراج.. وعليه استحق الشكر.. فقد كان هذا هو الذي تقوله المعارضة واليوم تأكدنا بالدليل والذي هو شاهد من أهلها.. إن القائمين على أمر الإنقاذ والأحبة في قمة المسؤولية من أعضاء المؤتمر الوطني.. هم فوق الشبهات.. بل فوق أهواء البشر.. بل ملائكة في شخوص بني آدميين هطبوا من السماء.