خلال هذا الاسبوع أثيرت قضايا الحوافز والمرتبات من منصة أعلى مجلسين تنفيذيين للحكومة ومن السيد رئيس الجمهورية والسيد نائبه . فى جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وعند مناقشة تعديل لائحة شروط خدمة العاملين بالحكومة أثار السيد الرئيس قضية الحوافز الحكومية والتى وصفها حسب الأخبار التى تناقلتها بعض الصحف بالنهب المصلح أى بموجب اللوائح والاجراءات والتقاليد ولم يسلم وكلاء الوزارات من الوعد بأنه لن تعتمد حوافز لهم إلا بموافقة شخصية من وزير المالية إذ وحسب الخبر الذى ورد عن جلسة مجلس الوزراء اسم الوكلاء يرد فى أعلى قائمة كشف الحوافز. وفى دورة الانعقاد الثانية للمجلس الأعلى للحكم اللامركزى بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس الأول كان موضوع الرواتب والمقارنات بين مرتب الرئيس ونائبه والمعتمدين وحتى الولاة موضوع نقاش وتداول ومانشيتات لصحف الثلاثاء الماضى . مفارقات الأجور والمرتبات رغم أنها لم تكن بهذا الحجم والتفريق فى العهد المايوي إلا أنها دعت الرئيس الأسبق للحكومة جعفر نميرى أن يشكل الجهاز المركزى لترتيب وتقويم الوظائف واشتهر بجهاز صلاح بشير لمعالجة هذه المفارقات والتى يبدو أن غرقت فى وحل التبعيض والتخصيص والتفريق مما أغضب النميري لأن المعالجات أربكت دولاب الخدمة المدنية حينها. المرتبات لمنسوبي حكومة السودان فيها الكثير من المفارقات فبعد أن تمرست كل فئة من الفئات حول قوانينها الخاصة وطبيعة عملها وقربها وبعدها من مركز القرار ظهرت سلالم عدة للمرتبات والأجور فى القضاء وديوان النائب العام والقوات النظامية والمجالس التنفيذية والهيئات . وكما المفارقات فى المرتبات كذلك الحوافز والمكافأت والبدلات ومايسمى بتعويضات العاملين دون المرتبات والأجور . فى بعض الوزارات وصلت حوافز الميزانية الى قرابة الخمسين ألف جنيه لبعض القيادات وبعض الوزارات لاتتعدى هذه الحوافز فيها الألف جنيه. صغار الموظفين لو تم منحهم حافز ثلاثة أشهر فى الشهر فلن يصل مرتبهم الى الألف جنيه . الحافز الأصل فيه أن يعطي لعمل متميز أو لعمل أنفق من قام به الساعات الطوال فوق ساعات العمل الرسمية أو جلب عائداً كبيراً للخزينة العامة بإعمال الذهن أو التكتيكات الادارية . تجفيف الحوافز المستحقة تبدأ من الوزارات المعنية بأمر المال تنظيماً أو ايراداً وكل من يطلب حافزاً من العاملين فى غير هذه الوزارات يقارن ويشير الى الممارسات التى تتم فى الوزارات المعنية بأمر المال التى أشرنا إليها . المعالجات غير المدروسة والتعديلات المتعجلة سيلتف حولها المستفيدون من هذه الحوافز وكثير منهم من أهل القرار ولكن المعالجات المتأنية والقائمة على نظرة عادلة فى أن يتساوى أصحاب العمل الواحد فى الأجر الواحد أثناء الوظيفة أو عند التقاعد سيحقق للحكومة سعيها فى ضبط الانفاق العام خاصة عندما تتم مراجعة سياسة التحفيز الحالية التى حولت الحافز الى حق والمكافآت واجب مستحق . المراجعة تبدأ من عل خاصة المستحقات غير المنظورة والتى لاتظهر فى بيان صرف الراتب الشهري أما غالبية القوى العاملة فى الخدمة المدنية فالمراجعة يؤمل أن تكون لصالح زيادة رواتبهم والعدل فى الأجر بين بعضهم البعض .
