صديقي العزيز تحياتي وسلامي مع الضيق والظلم الذي نشعر به والذي استشعره نسبة لأخواني الضباط المتقاعدين والذين يشحدون اللقمة اليومية، وهم يملكون حواشة (10) أفدنة في مشروع الواحة الزراعي الذي يؤجره أسامة داوود ب (1200) جنيه في السنة، ولو باع كل ضابط من المطحونين هؤلاء لاستطاع أن يخرج من دائرة الفقر هذه، واشترى له أمجاد وساقها وانشغل بدل الجلوس في ميدان أبو جنزير وشتيمة البلد والقوات المسلحة، التي أوصلته لهذه الحالة، أو زوج بناته العوانس، أو تعالج من أمراضه بدل أن يستغل السيد أسامة أرضه، ويرمي للمالك هذا الفتات، بمساعدة لجنة معينة لم تأتِ بجمعية عمومية يقول فيها الضباط كلمتهم.. نسبة لاستشعاري بهؤلاء وحاجتي أيضاً فقد تنادينا حوالي 300 ضابط، ولو سمع الباقون لما بقي أحد إلا وطالب بحقه الذي يسلبه منهم أسامة، بمساعدة هذه اللجنة، فقد كتبت بخطاب للسيد الرئيس أرسل لك منه نسخة، وأملنا أن تتبنى لنا هذا الأمر والأمل فيك كبير. أخوك المعز عتباني أخي السيد/ رئيس الجمهورية القائد الأعلى إخوانك الضباط المتقاعدون الألف (1000) ملاك مشروع الواحة الزراعي يناشدونك 1/ مع علمنا واقتناعنا بأن مسؤوليتك تجاه الوطن سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً هي مسؤوليات تنوء من ثقلها الجبال، وأنك قادر على تحملها ومقتدر بمشيئة الله تعالى وعونه على الإيفاء بها، لتبحر بهذا البلد لشواطئ السلامة والأمان والطمأنينة والرفاهية لشعبك الذي أرادك. 2/ ولكن إخوانك الضباط المتقاعدين ملاك أراضي الواحة الزراعية التي منحتها لهم نظير ما دفعوه من مالهم في سنوات: 89 و90 و91 وقرارك رقم 375 لسنة 1999، وقرار السيد وزير الدفاع رقم: 362 لسنة 2000 المستند على قراركم المبارك الآنف ذكره، والذي يعطي ملاك هذا المشروع الحق في التصرف فيما يملكون بالرهن أو البيع أو الايجار دون تدخل من المؤسسة السودانية لقدامى المحاربين وجرحى العمليات، يناشدونك التدخل لصالحهم، كما ناشدك عنهم سابقاً الأخ اللواء الركن/ عبد الله على محمد الفضل ثلاث فئات: فئة اختارها الله إلى جواره، ولديهم من الأسر التي ثقلت على أكتافهم ظروف الحياة والمعيشة.. وفئة مقتدرة لا تغني هذه الأرض عنهم بما لديهم..وفئة ثالثة مطحونة ليس لديها غير المعاش الشهري الذي لا يسد معيشة ولا إيجاراً ولا علاجاً ولا تعليماً، ولديهم من البنين والبنات واحتياجاتهم ما كان يمكن سد تلك الاحتياجات لو استثمروا أراضيهم أو باعوها. 3/ اللجنة التي تقود هذا العمل وتديره لجنة معينة، لم تأت عن طريق جمعية عمومية يقول فيها ألف ضابط قولتهم بمن يريدون تولي الأمر عنهم، واستطاعت مشكورة بعد سنوات طويلة أن تجد مستثمراً يدفع لكل ضابط (1.200) جنيه فقط (ألف ومائتا جنيه) سنوياً عن إيجار أرض (10) أفدنة. هل سمعنا في الماضي أو الحاضر أن أجَّر فرد (10) أفدنة يملكها في أي بقعة في السودان، ناهيك عن أنها داخل ولاية الخرطوم بمثل هذا المبلغ الزهيد، بواقع 100 جنيه شهرياً.. وقد تم الايجار دون استشارة الضباط ودون تفويض منهم بعقد مع المستثمر لعشرين عاماً قادمة، ضاربين بقرارك وقرار وزير الدفاع الآنف ذكرهما عرض كل الحوائط، المستثمر الآن يؤجر 10 ألف فدان ملك لعدد (1000) ضابط، ويستثمرها في الزراعة، والله وحده أعلم ما هي النسبة المئوية التي يعطيها لكل ضابط من مجموع أرباح استغلال أراضيهم. 4/ عدد وافر من هؤلاء الضباط فاق المئات وكلوا محامياً عنهم ليقوم برفع دعوى فرز حصصهم من المشروع الكامل، وكتبوا خطاباً للسيد المستثمر، يوضحون فيه رغبتهم بأن يقوم بشراء حصصهم بدلاً عن إيجارها، وإن لم يرغب يقول القضاء كلمته في فرز حصصهم، ثم إيجاد مستثمر آخر لشرائها منهم. 5/ هذه الإجراءات القانونية المتخذة من هؤلاء الضباط عبر القضاء العادل إن شاء الله لا تجد الاستحسان ولا القبول من اللجنة المعنية، ولا من مؤسسة المحاربين القدامى، والذين من المفترض أن يكونوا عوناً للسادة الضباط ملاك الأراضي، وأن يكونوا دوماً في صف الضباط استشعاراً بأحوالهم المعيشية الضاغطة والمؤثرة على معاشهم وصحتهم، وأن تكون مسؤولياتهم إيجاد الحلول المناسبة لهؤلاء الضباط بدل هذا الحل القائم على دفع فتات بسيط سنوياً نظير إيجار أراضيهم. 6/ بعد كل ما ورد فإن إخوانك الضباط يناشدونك التدخل لصالحهم ويأملون منك الوقوف بجانبهم، فأنت سندهم ومن يتكلون عليه بعد الله، وهم على يقين تام بأنك سوف ترعاهم فانت أخ كريم لهم يدعون لك بتمام الصحة وكل العافية. عنهم/ اللواء الركن (م) المعز عبد الرازق العتباني من المحرر: وهآنذا أعرض وجهة نظر هؤلاء الضباط كما وردت لبريدي.. تعقيباً على عمودي... برمة الشراكة ما بتفور (أملاً في الوصول للتراضي بين رفقاء السلاح وحفظاً للحقوق.. (وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله). وهذا هو المفروض
