أجرى البنك المركزي تعديلاً في سياساته للعام 2011م في الجزء المتعلق بإدارة السيولة، وقرر البنك رفع نسبة استثمار المصارف في الصكوك والأوراق المالية إلى 30%، بدلاً عن 25% من محفظة التمويل القائم، وذلك اعتباراً من الأمس وعمم البنك هذا التعديل على المصارف. وفي سياق آخر تعقد وحدة التمويل الأصغر بنك السودان ومؤسسات التمويل الأصغر والمصارف العاملة في التمويل الأصغر اجتماعاً تشاورياً، وذلك للتحضير للورشة التي تنعقد في العشرين من الشهر الجاري بحضور محافظ البنك المركزي، ووفد بنك التنمية جدة، يتم خلالها إعلان انفاذ برامج الشراكة من الطرفين، وهي شراكة في صورة قروض لعدد من الجهات النشطة في مجال التمويل الأصغر، والتي تهدف لاقامة حزمة من الخدمات المهمة مثل التمويل وتكوين علاقات فاعلة مع هذه المؤسسات لاستكشاف الفرص المتاحة للتشغيل الذاتي، والاستثمار المحلي، والتدريب الفني، والتأهيل، وبناء علاقات مهنية مع القطاع الخاص، إلى جانب الخدمات الأساسية الضرورية لتحسين نسبة الأنشطة المدرة للدخل.