طالب المجلس الوطني بمحاسبة المتورطين من وزارة الزراعة في إدخال تقاوي فاسدة للبلاد، وأحال المجلس تقرير لجنة الشؤون الزراعية حول التقاوى إلى وزارة العدل للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة واصفاً المخالفات في التقرير بالكارثية، ورفض في الوقت ذاته سحب الثقة من دكتور عبد الحليم المتعافي، وقالت سامية أحمد محمد خلال جلسة البرلمان العاصفة أمس إن اللوائح لا تسمح بذلك في الوقت الراهن، في وقت اعتبر فيه المتعافي تناول البرلمان لقضية التقاوى محاكمة سياسية ليس لديها أي أدلة وإثباتات علمية مؤكداً ثقته في وزارة العدل وعبر عن ارتياحه لإحالة الملف للنائب العام، وقال هذا المكان المناسب ليقدم كل طرف دفوعاته.وانتقد تقرير لجنة الزراعة البنك الزراعي وإدارة الحجر الزراعي وإدارة التقاوى بوزارة الزراعة في ارتكابهم مخالفات في إرساء عطاء استيراد التقاوى على شركتي أقرونيد وأقروتلج، علماً بأنهما غير مؤهلتين وليس لديهما الخبرة في استيراد تقاوى زهرة الشمس.وأشار التقرير إلى وجود خلل، واتهم التقرير الشركتين بعدم الإسهام بجزء من التحويل باعتبار أنه اتفاق مباشر مع البنك الزراعي.ودافع المتعافي عن وزارته وحمل المسؤولية للوزير السابق إلا أنه قال ساتحملها كاملة، مستنكراً ما أورده التقرير من أن مصادر أفادت اللجنة بخروج حاويات تحمل كميات من التقاوى من ميناء بورتسودان دون فحصها وطالب اللجنة بالكشف عن هذه المصادر، مؤكداً أن الفحوصات أثبتت خلو ألف طن من الفطريات واحتواء 500 طن على نسبة 2% وتعتبر أقل من المسموح به عالمياً.وطالبت اللجنة في تقريرها بالتحقيق حول الكميات المتبقية من التقاوى في مخازن البنك الزراعي والمقدرة بحوالي 200 طن بجانب التقاوى التي تم استيرادها بواسطة شركة النيلين والمقدرة ب40 طن لموسم «2008 و2009». وأوصت بعدم ممارسة شركة هارفست لاستيراد التقاوي والحجز على الكميات المتبقية بمخازن البنك الزراعي. وانتقد دكتور الفاتح عز الدين رئيس لجنة الحسبة والمظالم بالمجلس توقيع وزير الزراعة على العطاءات، مبيناً أنها من اختصاص وكيل الوزارة باعتباره الجهة الفنية، مشيراً إلى أن البنك الزراعي لم يلتزم بالشرط الجزائي في العقد مع الشركة، علماً بأنه نفذ عطاءً بقيمة «6» ملايين دولار بشيك عادي.وكان بعض الأعضاء قد طالبوا بمزيد من النقاش حول تقرير اللجنة إلا أن الأمر حسم بتصويت الأغلبية لإحالة الملف لوزارة العدل.
