نعيد الكتابة حول المجلة القضائية للاهتمام الواسع الذي لقيه المقال السابق من رجال القانون، وقد صادف ذلك المقال الاخفاق لأسباب بإعداده للنشر، وسبب آخر لإعادة الكتابة حول المجلة مصادفة المقال لارهاصات انعقاد الجمعية العمومية للمحامين السودانيين، التي تعلن عن قيادة جديدة للمحامين السودانيين، وبهذه المناسبة يوجد عدد مقدر من السادة المحامين بالخرطوم، فذلك بمثابة التحية لهم، كما أضافت السيدة رباب أبو قصيصة معلومات تستحق النشر... ونبدأ هذا المقال بالتعبير عن شكرنا للأخوة في التدريب وعلى رأسهم الدكتور حيدر دفع الله والقاضي يحيى فضل على الجهود التي يبذلانها في ترقية أداء السادة القضاة في الدرجات كافة وانشغالهم بالتدريب أثناء الخدمة، وهذا نموذج للتدريب العملي الذي أسهم في تجويد الأداء القضائي. المجلة القضائية كان صدورها من جامعة الخرطوم 1956م وقد شملت الأحكام القضائية منذ العام 1900م ومثَّل القضائية في إصدار المجلة مع الجامعة مولانا إحسان فخري والأمين تاتاي، وقد أرست المجلة مبادئ قانونية في ظل مبدأ التزام المحاكم الأدنى بالسوابق القضائية والتي لا يجوز للقاضي أن ينحرف عنها، فكانت السوابق ملزمة حتى جاء زمان اكتمل فيه تقنين القوانين السودانية، وأصبحت السوابق يهتدي ويسترشد بها القضاة، فهي غير ملزمة في الأحكام بعد فتح باب الاجتهاد أمام القضاة على مصراعيه. وفي عام 1976م تعثر صدور المجلة وإبتكر نظام إصدار المجلة في نشرة رباعية كل (3) شهور واستمر هذا النظام حتى عام 1986م، حيث عادت المجلة للانتظام في الصدور ومن قضاة المكتب الفني صالح وهبي، أحمد إبراهيم علي، وعبد الوهاب المبارك ومولانا حسن علي أحمد، أما القضاة الذين أثروا المجلة في تاريخها بالأحكام مولانا صلاح حسن وقضية حل الحزب الشيوعي وأيضاً قضية.. خلف الله الرشيد رئيس المحكمة العليا، مهدي والعمل، صلاح شبيكة ومهدي محمد أحمد، دفع الله الرضي ود. حسن محمد علوب في الدائرة الدستورية بعد الانتفاضة م ع/ ع د/ س ع ترأس الدائرة محمد ميرغني وعضوية عبد المنعم النحاس، هنري رياض، عبد الرحمن عبده، فاروق أحمد ابراهيم، زكي عبد الرحمن مبروك. هذه كانت دائرة دستورية من دوائر الحكم التي كانت تتولى حراسة الدستور وقد أرسى السادة القضاة أحكاماً في غاية الأهمية في تاريخ السودان السياسي، ولابد لي من ذكر القاضي العالم حكيم الطيب قاضي المحكمة العليا دائرة الجزيرة، فهو مشهود له بالاجتهاد والابداع خاصة في الوصول إلى الهدف بأقصر الطرق، وطريقته المثلى في تفسير القانون في بساطة متناهية وسطور محدودة، وهو مشهود له بالكفاءة، وحسناً فعل مولانا رئيس القضاء عندما أعاد حكيم الطيب للعمل في المحكمة العليا، وقد سررت أيضاً بعودة مولانا أحمد الأمين سعد بعد عشرين عاماً في السعودية مستشاراً (لعرب سات)، وهو أيضاً من القضاة الأجلاء، ونذكر الفاضل نائل حسن وعبد الحفيظ أبوزيد وجعفر محمد صالح. نكرر التحية لكل قضاة السودان وللسادة المحامين المجتهدين الذين أثروا الساحة القانونية بفكرهم وعلمهم، وأرسوا لنظام المحاماة في السودان، رواد أماجد سجلوا مجدهم الوطني بأقلامهم وأفكارهم، وجعلوا استقلال القضاء من همومهم، خاضوا من أجله المعارك وقدموا الشهداء.. للمحاماة تاريخ ناصع ومجد وقلم لا ينفد.
