أعلنت الهيئة السودانية للجمارك خطتها للعام 2010م مؤكدة أنها جاءت مستوعبة للمفاهيم الجمركية الحديثة المتعلقة بادخال تقنيات حديثة ومواكبة للتطور التكنولوجي والتقني في عدد من المجالات كبرامج الحاسوب وربط الشبكات في المحطات الجمركية وتبادل البيانات الجمركية آلياً وكل الوسائل المتعلقة ببنية العمل الجمركي وأوضح مدير هيئة الجمارك اللواء سيف الدين عمر سليمان أن القيادة العليا بهيئة الجمارك أجازت في اجتماعها الاستثنائي خطة عمل الجمارك للعام 2010م والذي يعتبر بداية انطلاقة لتحديث العمل الجمركي مضيفاً أن العام 2010م هو تكملة لما بدأ في العام 2009م من خلق إدارة جمركية تعمل وفق المعايير الدولية وتستوعب كل الاتفاقيات المنضوية تحت لوائها كاتفاقية كيوتو لتسهيل التجارة والإجراءات الجمركية التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة العالمية وتأمينها في آن واحد أو تسهيل ورقابة في آن واحد وفق معايير محددة. وقال سليمان إن خطة عام 2010م تعنى بانطلاقة التحديث في العمل الجمركي بقيام إدارة المخاطر والتي تعتبر إحدى متطلبات الإدارة الجمركية الحديثة، مبيناً أن التطورات الاقتصادية والتقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصال أفرز إدارة جديدة حديثة أملتها تلك الظروف وبما أن الجمارك ليست بمعزل عن هذه التطورات وأنها جزء من المنظومة العالمية كان لابد من تطبيق نظام إدارة المخاطر وهو أحد المعايير المتعلقة بتبسيط وتسهيل التجارة العالمية والتي نصت عليها اتفاقية كيوتو وهي إحدى المعايير التي تقوم عليها الإدارة الجمركية الحديثة وواحدة من المعايير التي تعمل على تقليل زمن التخليص وتقليل تكلفة البضائع والمجهود البشري وتوفير الزمن وهي تستند على أسس علمية حديثة ومتطورة. وناشد سليمان جهات الرقابة ذات الصلة كالصحة والحجر الزراعي والجودة والتي تعتبر شريكاً في هذا العمل أن تتضافر الجهود ويكون هدفها الأساسي والرئيسي هو الإفراج عن الشحنات في الموانيء والمطارات في أقل زمن ممكن وفي ذات السياق أضاف مدير فرع إدارة المخاطر العقيد شرطة خالد حسين حرسي أن المقصود بإدارة المخاطر وهي كما عرفها تحديد الأخطار التي تحدث ومن المحتمل أن تحدث وأيضاً تحديد الوسائل التي يمكن أن تواجه بها هذه الأخطار أو التي تمنع حدوثها وأن الهدف من إدارة المخاطر هو تسهيل التجارة الدولية وأن تصبح الإدارة الجمركية بوابات عبور دولية وليست ساحات تخزين متوقعاً تطبيق هذا النظام في الربع الأول من العام 2010م مضيفاً أن نجاح هذا النظام يعتمد على تضافر الجهات ذات الصلة المشاركة في العملية الاستيرادية بأن تكون في نافذة واحدة لتسهيل التجارة الدولية وتقليل زمن التخليص.
