بعد أيام قليلة، وتحديداً في اليوم الثامن عشر من يناير الجاري، تحلّ علينا ذكرى إعدام الأستاذ محمود محمد طه الذي اتهم بالردة، وقدم للمحاكمة في السابع من يناير من العام 1985م، وأعلن من داخل تلك المحكمة عدم تعاونه معها بحسبانها (محكمة صورية)، فصدر الحكم ضده وضد أربعة من أتباعه بتهمة إثارة الكراهية ضد الدولة، استناداً على تهمة مقاومة الإخوان الجمهوريين لإعلان تطبيق الشريعة الإسلامية، وذلك بعد أن أصدر ،الجمهوريين، منشوراً حمل اسم «هذا أو الطوفان» في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1984م، وعندما دفعت محكمة الموضوع حكمها لمحكمة الاستئناف تحولت التهمة إلى تهمة الردة، وأيد الرئيس الراحل جعفر محمد نميري الحكم الذي تم تنفيذه في ساحة السجن الاتحادي (كوبر) صبيحة الجمعة الثامن عشر من يناير، من ذلك العام الذي سقط فيه لاحقاً النظام المايوي في السادس من أبريل. الله سبحانه وتعالى أرأف بعباده وأرحم، لذلك نسأله الرحمة والمغفرة لنا ولكل المسلمين. أما الذي دعانا إلى الكتابة عن ذكرى إعدام الأستاذ محمود محمد طه قبل حلولها فهو ما أخذ يكتبه صديقنا وزميلنا الأستاذ هاشم كرار الصحفي المتميز، وصاحب الأسلوب الخاص، في إحدى الصحف اليومية عن تلك الأيام، بصفته مراقباً للشأن العام بحكم عمله الصحفي في جريدة «الأيام» الغراء إحدى الصحيفتين الوحيدتين بالسودان وقتها، والتي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي السوداني، مثلها مثل شقيقتها صحيفة (الصحافة) التي كان يتولى أمر رئاسة تحريرها الصحفي الكبير الأستاذ فضل الله محمد، رئيس تحرير صحيفة (الخرطوم) الحالي بينما كان يتولى رئاسة تحرير صحيفة (الأيام) في ذلك الوقت أستاذنا وأستاذ الأجيال الراحل حسن ساتي، وكنا نعمل معه بالصحيفة في ذلك الوقت، وقد أورد صديقنا الأستاذ هاشم كرار معلومات غير دقيقة عن تلك الفترة أرجو أن يحتملني قليلاً في تصحيحها، ومنها أن مولانا المكاشفي طه الكباشي جاء يوم صدور حكم الإعدام إلى صحيفة (الأيام) يحمل بياناً أو صورة الحكم الصادر في حق الأستاذ محمود محمد طه، وأراد أن يسلمه للأستاذ حسن ساتي الذي لم يكن موجوداً لحظتها بالصحيفة فقام بتسليمه ل(مصطفى أبو العزائم) الذي تعهد بإيصاله للأستاذ حسن ساتي.. وهذا الأمر لم يحدث قط إذ لم تكن لي وقتها معرفة بمولانا المكاشفي طه الكباشي، وكان أول تعارف بيني وبينه - والرجل حي بيننا الآن- عقب سقوط النظام المايوي، عندما جاء إلى مكاتب صحيفة (الأيام) محتجاً على مقال كتبته ضد محاكم الطوارئ، فاختلفنا واحتددنا في النقاش، الأمر الذي قادنا إلى المحكمة إبان رئاسة أستاذنا محجوب محمد صالح لرئاسة الصحيفة في الفترة الانتقالية، وقد شكوت مولانا المكاشفي، واتهمته بالتهجم عليّ أثناء عملي، واتهمني هو بذات التهمة، وكانت قضية شغلت الرأي العام لفترة، هذه واحدة. أما الثانية فهي أن كل وزراء نميري وحكومته لم يستطع أي منهم الاحتجاج على إعدام الأستاذ محمود محمد طه، وأنهم (بصموا) على الحكم بأصابعهم العشرة، وهذا أيضاً غير صحيح. والثالثة أن صحيفة (الصحافة) نشرت البيان ولم تنشره (الأيام) وهذا أيضاً غير صحيح، لأن الذي حدث هو أن أستاذنا الراحل حسن ساتي اجتمع بنا يوم صدور الحكم كمجلس تحرير للصحيفة، أذكر من أعضائه الأساتذة مرتضى الغالي، أحمد البلال الطيب، نجيب نور الدين، أسامة سيد عبد العزيز، هاشم كرار، وكاتب هذه المادة وسألنا عن الكيفية التي يمكن أن نعبر بها عن رفضنا للحكم، فاتفقت الآراء على أن تكون هناك كلمة باسم كل الصحفيين تنشر على الصفحة الأولى كلمة رسمية للأيام، ومثلها للصحافة بذات المفردات والكلمات والجمل، تدعو إلى التأني في إصدار الأحكام بالتكفير وتنفيذها.. وقد حدث هذا تماماً في اليوم التالي، بينما قرر مجموعة من الوزراء والمسؤولين- ونحن شهود على ذلك- أكثرهم من الأحياء الآن ورأوا أن يتدخلوا لصالح إيقاف تنفيذ الحكم ومراجعة الرئيس حوله، ويمكن الرجوع إليهم لتأكيد ما ذهبت إليه، وهم السادة البروفيسور علي شمو، واللواء بابكر علي التوم، والدكتور عبد السلام صالح عيسى، وعز الدين السيد، بينما جرت مبادرات فردية لإيقاف تنفيذ الحكم، وجرت اتصالات حتى مع أهل وأسرة الأستاذ محمود محمد طه، أذكر ممن قام بمثلها الدكتور مالك حسين، الذي وجدته ليلاً في منزل الأستاذ محمود محمد طه، بالثورة الحارة الأولى شمال غرب الحديقة. أما الذي حدث بعد نشر الصحيفتين- والأرشيف موجود- فهو أن الرئيس نميري عاتب الأستاذين حسن ساتي وفضل الله محمد بإحالتهما إلى أحد معاهد تطوير الأداء وجاء بالأستاذ إبراهيم عبد القيوم رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً لتحرير صحيفة (الأيام)، وتلك أيام لن ننساها ولن ننسى مراراتها أبداً، إذ شعرنا بأننا مستهدفون من قبل السلطة والنظام. أما تحرك الوزراء والمسؤولين نحو الرئيس لإثنائه عن تنفيذ الحكم، فإنني لا أعرف ما قالوا له به أو ما قاله هو لهم، لكنني أعرف أن الرئيس نميري ألقى خطاباً عنيفاً هاجم فيه كل الذين حاولوا التدخل وأسماهم ب(الخوارون والخونة). أختم بأن كتابة التاريخ تتطلب نقل الحقائق بعيداً عن الأهواء والمرامي الخاصة حتى لا نشوه صورة الحدث أو الأشخاص فنصبح على ما فعلنا نادمين.. ألاّ هل بلّغت اللهم فاشهد.
