بينما كنت انتظر داخل عربة الأخ الصديق الذي أقلني إلى الخرطوم بحري، وتوقف لشراء بعض المستلزمات، وتحديداً في الناحية الشرقية من السوق، لفت انتباهي أحد المارة، إلى منظر مثير للشفقة والاشمئزاز معاً، حيث انتحت ثلة من الشماسة، وبينهم فتاة في الرابعة عشر من عمرها على وجه التقريب، كان جمعهم يتخاطف قطعة من القماش مشربة بالبنزين، قال محدثي: هل لاحظت هذه الفتاة، إنها لا تشبة هؤلاء الشماسة في شيء، ولكنها أصبحت جزءاً من هذه المنظومة الاجتماعية المهملة المنبوذة، التي لم تجد الرعاية الأسرية، ولا المجتمعية، قلت له: إن الظروف القاسية التي دفعت بهؤلاء الأطفال إلى الشارع، متماثلة، يشترك فيها من شردته الحرب، وافقدته أحد والديه أو كليهما، أو من شردهم عن موئلهم عصف الجفاف والتصحر، وتداعت فيه مقومات الحياة في ظل الفقر والجوع والعطش، فلم يجد هؤلاء وأولئك مفراً من تكبد المشاق للوصول إلى العاصمة القومية، يراودهم الأمل في أن يجدوا فيها الحضن الرؤوم الذي يضمهم في حنو ورأفة، ويقدم لهم المأوى الذي يعصمهم من لفح الهجير المهلك، ومن البرد القارس، والعواصف الرعدية، كما يقدم لهم اللقمة التي تسد الرمق وتحفظ الحياة.. ولكنها للأسف الشديد، أنكرتهم ولفظتهم، إلى عرض الشارع، كما فعلت بشاعرنا القادم من الريف لأول مرة الله للشاعر والمفلس والصعلوك حينما تضمهم دروبها في آخر الليل مشردين قال محدثي: أسألك أن تكتب عن هؤلاء، قلت: له أكتب أين؟ قال: في عمودك بجريدة آخر لحظة، ثم انصرف دون أن يعرفني بشخصه.. وقد قر عزمي للكتابة عن هذه الظاهرة العالمية، التي أقضت مضجع المسؤولين في كل دول العالم، كما أرقت منظمة الأممالمتحدة، التي عرفت هذه الفئة الشماسة، أو أولاد الشوارع، ال homeless بالآتي: أي طفل، ذكرا كان أم أنثى، يجد في الشارع مأوى له، ويعتمد على الشارع في سكنه ومأكله ومشربه، بدون رقيب أو إشراف من شخص مسؤول . وقد أثبتت الإحصاءات العالمية أن هناك من 100 - 150 مليون طفل يهيمون في الشوارع، وقد قدرت الإحصائية التي صدرت عن المجلس العربي للطفولة والتنمية حجم هذه الظاهرة في العالم العربي، حيث ذكرت أن عدد الأطفال المشردين، يتراوح ما بين 7 -10 ملايين طفل عربي.. ولعل وزارة الشؤون الاجتماعية في بلادنا تحتفظ بالبيانات والإحصاءات اللازمة عن حجم هذه الظاهرة، التي أصبح من أسبابها غير ما ذكرناه آنفاً: الفقر وارتفاع عدد أفراد الأسر، وضعف التعليم، وغياب الدور المؤثر للأب في الأسرة، وافتراق الأسرة بسبب الطلاق.. وفي تقديري أن مسؤولية احتواء هذه الطاهرة، أو على أقل تقدير توفير الرعاية الإنسانية لهولاء الأطفال، تقع على عاتق الدولة والمجتمع في ذات الوقت، ومن الممكن أن يكون للمنظمات الطوعية، ومنظمات المجتمع المدني، القدح المعلى في احتواء الظاهرة، ومنع انتشارها وتفاقمها..
