بلغت أسعار السكر ذروتها في الارتفاع حيث ارتفع سعر الجوال أمس الأول الى (160) جنيهاً بدلاً عن (130) جنيها وسط دهشة المواطنين الذين ظلوا يحلمون طيلة الفترة الماضية بعودة السكر الى سعره الطبيعي.. بعد أن بشّرتهم الشركات العاملة في المجال ببداية الإنتاج الجديد للسلعة الأمر الذي قالت إنه سينعكس بصورة ايجابية على الأسعار بحلول منتصف هذا الشهر ولكن يبدو أن الواقع يقول غير ذلك. بدليل ما حدث من ارتفاع في أسعار السلعة من اقتراب منتصف الشهر الجاري والذي من المفترض أن يشهد انخفاضا تدريجيا في أسعار السكر كما أعلنت شركات الإنتاج. (آخر لحظة) جلست الى الخبراء والمختصين في المجال لمعرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر سلعة السكر خاصة بعد الاتهامات المتبادلة بين الشركات العاملة في المجال والتجار مؤخراً والتي لم ينجم عنها غير زيادة جديدة في الأسعار ووضع أعباء جديدة على كاهل المواطن.. واتّفقت الغرفة التجارية واتحاد الغرف الصناعية على وجود فجوة حقيقية في سلعة السكر وقالوا إن تدارك الفجوة لم يتم في الوقت المطلوب. وقال الأمين العام للغرفة التجارية د. يس حميده إن إنتاج المصانع المحلية لا يكفي حاجة البلاد.. مشيراً الى أن الفجوة في سلعة السكر بالبلاد تبدأ منذ أغسطس وحتى منتصف نوفمبر ونفى أن يكون ارتفاع الأسعار نتيجة لجشع التجار وقال في تصريح ل (آخر لحظة) إن السبب الرئيسي في الارتفاع تحرك رؤوس الأموال النائمة مشيراً الى أن هنالك دخلاء على تجارة السكر أرادوا أن يستفيدوا من زيادة الطلب وقلة المعروض من السلعة الأمر الذي قال إنه أدى الى ارتفاع أسعار السكر بهذه الصورة. وتوقّع حميده حدوث وفرة كبيرة في سلعة السكر خلال (15) يوماً من الآن وعودة الأسعار الى طبيعتها مشيراً الى بداية موسم الإنتاج الجديد ودخول كميات كبيرة من السكر المستورد.. وطالب يس الدولة بمنح الغرفة حق الإشراف على السكر التجاري لتحديد المنافذ ومعرفة التجار الأصليين من غيرهم مشيراً الى أن هنالك عدداً من التجار الدخلاء الذين يظهرون عند حدوث فجوة في أي سلعة ما لتحقيق الربحية السريعة مستشهداً بما حدث في سلعة الأسمنت وقال إنهم اكتشفوا أن (17) تاجراً أيام أزمة الأسمنت الأخيرة ليس لهم علاقة بتجارة الأسمنت بالإضافة لذلك ما يحدث الآن في سلعة الدولار. وتوقّع اتحاد الغرف الصناعية مزيداً من الارتفاع في أسعار السكر.. وعزا عبد الرحمن عباس رئيس غرفة السكر باتحاد الغرف الصناعية أسباب الارتفاع لوجود فجوة كبيرة في السكر وشن هجوماً على مجلس الوزراء ووزارات الصناعة والتجارة والمالية وقال بالرغم من الأزمة الموجودة بالسكر وتصاعد الارتفاع إلا أن هذه الجهات ذات الصلة ظلت دون حراك كأن الأمر لا يعنيها الى أن ارتفع الجوال الى 160 جنيهاً مشيراً الى أن هذا يدل على وجود عجز تام خاصة وأن العرض أكثر من الطلب وقال يجب وضع التدابير اللازمة حتى تستقر أسعار السكر داعياً لضرورة عمل آلية لاستيراد السكر للقطاع الصناعي لسد الفجوة للمواطن.. وأشار لخروج عدد من المصانع الغذائية من دائرة الإنتاج لعدم توفر الكوتات وقال إن ما تنتجه مصانع السكر (750) ألف طن في العام أي بمعدل 65 ألف طن في الشهر وقال إن احتياج السودان 120 ألف طن يومياً خاصة وأن ثقافة استهلاك السكر قد تغيرت ولا بد من تغطية هذه الاحتياجات وذكر أن الغرفة سوف تعقد مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء القادم لمناقشة الأمر حتى لا تتكرر هذه الزيادات مرة أخرى، مشيراً الى أن حجم الاستهلاك يبلغ 1440 ألف طن داعياً لضرورة وضع التدابير اللازمة لتدارك الأمر، متوقعاً مزيدا من الارتفاع ما لم تتدارك الجهات ذات الصلة والمصانع خطورة الوضع وقال: ارتفاع السكر لهذه الدرجة فاق الحد مشيراً الى أن هذا الأمر يعتبر عجزا تاما بسبب كثرة العرض مشيراً الى أن قاعدة السوق تعتمد على العرض والطلب. ووجّه المراقبون انتقادات لاذعة للجهات ذات الصلة بتجارة السكر متمثلة في الشركات ووزارة الصناعة والتجارة والمالية ووصفوا دورها بالسلبي لمعالجة قضية ارتفاع أسعار السلعة.. وناشد المراقبون الدولة التدخل السريع لحل القضية بالصورة التي تفضي بأسعار السكر الى وضعها الطبيعي. من جهتها كشفت وزارة التجارة الخارجية عن اجتماع تعقده اللجنة الفنية للسكر مطلع الأسبوع المقبل لتدارك الأزمة والتشاور بكل دقة ووضوح عن أسباب ارتفاع أسعار السكر ووصف مدير عام وزارة التجارة الخارجية في تصريح ل (آخر لحظة) ارتفاع سعر السكر بغير المبرر، مشيراً الى ان ما تم إنتاجه من السلعة بجانب الكميات المستوردة يكفي حاجة البلاد حتى دخول الإنتاج الجديد وكشف عن خلل في تداول السلعة وسط الأطراف المتعاملة فيها وقال إن الاجتماع الذي يلتئم مطلع الاسبوع المقبل سيقف على هذا الخلل حتى تعود الأسعار الى ما كانت عليه.
