وقعت ولاية الخرطوم أمس قانون تشجيع الاستثمار بحضور رئيس مجلس تشريعي الولاية محمد الشيخ مدني، وأكدت أن القانون لن يكون خصماً على علاقة الولاية مع وزارة الاستثمار الاتحادية.وأصدر الدكتور عبد الرحمن الخضر، والي الولاية، قراراً بتعيين المستشار الماحي خلف الله، مفوضاً عاماً للاستثمار بالولاية، وأشاد الخضر باستمرار التعاون عبر النافذة الواحدة، مؤكداً أن توقيع القانون لا يعني أن حقوق الولاة كانت مهضومة في ظل القانون الاتحادي، موضحاً أن أهم ما يميز قانون الولاية التفويض الكامل لممثلي الوحدات المعنية بالاستثمار، فضلاً عن أنه يمكنهم من اتخاذ القرار دون الرجوع لوحداتهم، منوهاً إلى أن تعدد النوافذ يعتبر ابرز معوقات الاستثمار بالولاية.وفي السياق أكد المستشار، الماحي خلف الله، مفوض الاستثمار بالولاية أن القانون يحظر مصادرة أي مشروع استثماري إلا بقرار قضائي، مشيراً إلى أنه يلزم المفوضية بتسليم الأراضي خالية من الموانع للمستثمر، بجانب توفير الكهرباء والمياه، منوهاً إلى أن القانون يشمل إعفاء المستثمر من الضرائب والرسوم الولائية والمحلية، فضلاً عن إعفاء الأصول من الجمارك.