في الأونة الأخيرة كثر الحديث عن التأشيرة التجارية التي منحت للبعض وأساؤوا استعمالها، علما بأنها تمنح لرجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين عبر مستندات توضح الصفة التجارية، وتوافق النشاط التجاري بين الشركتين السعودية والسودانية.. ومن أهم شروطها أن يحمل رجل الأعمال أو المستثمر السوداني جوازاً «تجارياً» وليس جوازاً عادياً، وخطاباً ممهوراً من الغرفة التجارية والمسجل التجاري التابع لديوان النائب العام.. والمستندات تقدم عبر الغرفة التجارية شريطة حضور صاحب الطلب شخصياً. هذه خلاصة الموجهات التي صدرت من القسم القنصلي للسفارة السعودية بالخرطوم. لكن لأسباب ازدياد حجم التبادل التجاري والاستثماري بين السودان والسعودية، تم منح التأشيرة لعددية كبيرة لأغراض التجارة والاستثمار، إلا أن البعض انحرف عن الغرض والهدف باستخدامها لأغراض العمرة والحج، مما سبب إحراجاً للسلطات السعودية هناك. وصحب ذلك ظواهر أساءت لسمعة حاملي الجوازات التي منحت بها التأشيرة التجارية. وإذا كانت القنصلية السعودية بالخرطوم قدمت الخدمة بكل نوايا حسنة؛ من منظور تنامي حجم التجاري والاستثماري بين القطرين الشقيقين، وتعزيز الروابط الأخوية وفتح مجالات أوسع للاستثمار السعودي بالسودان ومشاركة السودان في إرساء معالم التنمية.. كان لزاماً على الذين منحوا التأشيرة التقيد بأغراض التأشيرة التجارية.. ولكنهم لم يفعلوا، وحسناً فعلت الإدارة القنصلية بإصدار موجهات مشددة ومحددة للراغبين في الحصول على التأشيرة التجارية.. التي- طبقاً للإجراءات الصحيحة- لا تمنح إلاّ لرجال الأعمال وأصحاب الشركات والمستثمرين ولافئة غير ذلك، وتمنح عبر جواز تجاري وليس جوازاً عادياً.. السؤال هنا: هل يعقل أن يحمل رجال الأعمال أو المستثمرون جوازات عادية للتعامل بها، وهم يجوبون الأقطار والبلدان لاستقطاب رؤوس الأموال والدخول في شراكات ثنائية والمجال الاقتصادي.. لا يعقل ذلك وكيف تمنح التأشيرة التجارية لجواز عادي؟. بإنزال الموجهات الجديدة للتأشيرة التجارية قامت الدنيا ولم تعقد حتى الآن بين «مافيا» التأشيرات.. فكثيرٌ من «البلطجية» تضرروا من الإجراءات الجديدة، وبعض العاملين في أوساط مكاتب الاستخدام الخارجي التي تضم في مجالها أشخاصاً ليسوا لهم صلة بالمكاتب، ولا يحملون تصاديق معتمدة من وزارة العمل للتعامل في مجال الاستخدام الخارجي وتصدير العمالة السودانية للخارج.. فهذه المافيا هي التي أساءت استعمال «التأشيرة» بصفة خاصة. بنص اللائحة التي تحكم طبيعة العمل بمكاتب الاستخدام الخارجي؛ لا يحق لأي مكتب القيام بتقديم أي جواز لإدارة القسم القنصلي لسفارة خادم الحرمين الشريفين للحصول على تأشيرة تجارية.. واختصاص هذه المكاتب تقديم خدماتها في مجال تأشيرات العمل والزيارات العائلية والتمديد وتوثيق المستندات المقدمة لدى السلطات السعودية.. لكن بعض المكاتب في غفلة من الزمن دخلت هذا المجال وبدون أي ضوابط محكومة وخلقت مجالاً وسوقاً للتأشيرة «الساحرة». أخيراً تناولت بعض الأقلام موضوع التأشيرة التجارية.. وبعضها عكس بعض الحقائق كشهود عيان وحسب ما نقلته الصورة المزرية لحاملي التأشيرة التي انتهت صلاحيتها لسوء استخدامها، واستخدمت لأغراض العمرة والحج مع أن هناك تأشيرة مخصصة لتأدية الشعائر الدينية بالأراضي المقدسة في مواسم بعينها وبضوابط أيضاً محددة. هناك بعض المتجولين بالمنطقة قرب السفارة السعودية وخاصة بين شارعي 29-39 العمارات، وهم فئة من المتبطلين وسماسرة التأشيرات الذين لا يملكون مكاتب مصرح بها للعمل في مجال الاستخدام الخارجي، يتباكون الآن على فترة ما قبل إصدار الموجهات الجديدة للتأشيرة «التجارية»، وكما يقول المثل السوداني: «الجن بدَّاوى كعبة الاندراوة».. تتعالى أصواتهم ويحلمون بالعودة للفوضى وتقديم المستندات والمعلومات التي لا تمت للحقيقة بصلة.. هذه الفئة الخارجة عن الضوابط تعاملهم عن طريق الجواز العادي وما أدراك ما الجواز العادي؟. عموماً نقول حسناً فعل القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الخرطوم بإصدار هذه الموجهات الصارمة، ولعل من تاريخ الصدور وحتى الآن مات «السوق» وقتل «الدش» في أيادي الكثيرين؛ خاصة المخلوعين الذين عودوا حياتهم على الاعتماد على «الساحرة»، وهي فعلاً ساحرة.. وحقيقة أن ما عكسه الصحفي عبد اللطيف السيدح كان مقالاً ينبه به السلطات عامة للتقيد بالضوابط، تفادياً للآثار السلبية التي خلفها المتسكعون بأراضي المملكة العربية السعودية.
