أكد الدكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة تعليق المفاوضات لحين قيام حكومة منتخبة إذا لم تتوصل الأطراف لاتّفاق سلام خلال الموعد المعلن الذي قال إن أقصاه الخامس من إبريل، موضحاً أن مفاوضات الدوحة تمضي في مسارين أحدهما جاد مع حركة التحرير والعدالة والآخر أفقه مسدود مع حركة العدل والمساواة. وأبان أمين في مؤتمر صحفي بالمركز السوداني للخدمات الصحفية أن الحكومة قبلت بمسارين للتفاوض بعد فشل الحركات في توحيد مواقفها ورؤاها لكنه قطع بعدم قبول أي مسار ثالث. وقال على الحركات التي هي الآن خارج مظلة حركة التحرير والعدالة وحركة العدل أن تنضم إليهما إن أرادت التفاوض. وشن أمين هجوماً على حركة العدل والمساواة ووصف موقفها بالجامد والمتعنّت وغير الراغب في فك جمود المفاوضات وقال إنها حركة عدائية في الإعلام وفي الميدان بخروقاتها المتكررة للاتفاقات التي تبرمها. مشيراً إلى أن وفد الحكومة لم يعقد أي اجتماع معها منذ توقيع الاتّفاق الإطاري في إنجمينا مبيناً أن اللقاءات التي تمت بين الدكتور غازي صلاح الدين مسؤول دارفور والدكتور خليل إبراهيم بتشاد جاءت لتقريب وجهات النظر ولا ترتقي للمفاوضات والمباحثات وانتقد بشدة ما يشاع عن مطالبة حركة العدل بتأجيل الانتخابات قاطعاً بأن الحركة لم تطرح ذلك في منبر الدوحة قائلاً إننا لن نقبل بأي شرط مسبق وإن الحكومة نفسها لا تملك صلاحية تأجيل الانتخابات لأن ذلك اختصاص المفوضية، موضحاً أن الحكومة ملتزمة بالمسار السلمي مع حركة التحرير وأن أبوجا هي الأساس وعلى حركة العدل أن تفعل ما تشاء لأنها تبحث عن وظائف وليس عن حل للقضية من خلال حديثها عن تأجيل الانتخابات (5) سنوات وحكم دارفور وكردفان لوحدها وإعطائها ثلث نصيب أهل دارفور في الحكومة القومية بجانب مطالبتها بفترة انتقالية، وكذب أمين حديث قيادة العدل عن إعادة اعتقال منسوبيها المفرج عنهم وقال عليها أن تثبت ذلك عملياً، موضحاً أنها لم تنفذ الاتفاق ولم تطلق الأسرى جانبها مؤكداً أن حركة العدل لم تعمل لمعالجة قضية دارفور. وأشار أمين إلى التقدم في مسار التفاوض مع التحرير والعدالة قاطعاً بأن قضية تأجيل الانتخابات لم تطرح في مائدة التفاوض، وأشار الدكتور أمين إلى انتهاء دور وجود عبد الواحد في قضية دارفور، وقال إن القيادة الميدانية للحركة قضت على مناصريه وهي في طريقها للانضمام لمنبر الدوحة.
